الإصلاح نيوز- كشف رئيس لجنة التحقيق النيابية حول قضية صفقة خصخصة الفوسفات النائب الدكتور أحمد الشقران أن مسؤولين أردنيين وعدوا نظراء لهم في سلطنة بروناي بأن تكون صفقة خصخصة الفوسفات “هدية خاصة من الأردن لبروناي”.وقال الشقران اليوم الثلاثاء ان “هذا يتضح في رسالة وجهها السكرتير الدائم بمكتب رئيس الوزراء، الرئيس القائم بالأعمال في وكالة بروناي للإستثمار، بيهين داتو حاجي يحي إلى وليد الكردي في أيلول/ سبتمبر عام 2004 ” ، مشيرا إلى أن “الكردي الذي يتولى حاليا رئيس مجلس الإدارة لشركة الفوسفات لم يكن حينها يحمل أي صفة رسمية”.
وأكد أن السكرتير الدائم بمكتب رئيس الوزراء، الرئيس القائم بالأعمال في وكالة بروناي للإستثمار عرض على وليد الكردي بأن “يكون شريكا ذو قيمة مضافة “.
وجاء في الرسالة التي وجهها بيهين داتو حاجي يحي إلى الكردي ” وكالة بروناي للإستثمار تأخذ بعين الإعتبار حقيقة أن الصفقة تم الإشارة إليها مرات عديدة في الأردن على أنها “هدية خاصة لبروناي ” بمعنى أن الصفقة صداقة تجاه بروناي “.
وتؤكد الرسالة أن “وكالة بروناي للإستثمار ليست مهتمة بأن تتعرض لمخاطرة كبيرة في أي صفقة استثمارية منفردة وخصوصا إذا كانت “مخاطر التكتل ” لا يمكن تخفيفها أو تعويضها عن طريق امتيازات خاصة “.
وكشفت الرسالة عن تقديم شركة فوسفات كـ”هدية خاصة ” وعرض على وليد الكردي بأن يكون “شريكا ذو قيمة مضافة ” في الصفقة ليتفاوض في الصفقة على أفضل الشروط لصالح متلقي هذه “الهدية الخاصة”.
وأكد الشقران أن “وليد الكردي جاء على عربة الخصخصة في الأردن وكان دائما يترأس وفد بروناي”.
يذكر أن مجلس النواب قرّر مؤخرا، عدم مسؤولية كل من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت و6 وزراء في حكومته الأولى التي شكلها عام 2007 ، وهم وزير المالية زياد فريز، ووزيرة التخطيطي سهير العلي، ووزير العدل عبد الشخانبة ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي، في قضية الفوسفات.
كما صوّت المجلس بعدم مسؤولية وزير المالية السابق محمد أبو حمور ورئيس الديوان الملكي الأسبق والوزير الأسبق باسم عوض الله وكل من وليد الكردي وآخرين.
وأضاف الشقران أن “وليد الكردي كان له دور مهم في إجراءات خصخصة شركة الفوسفات منذ بداياتها وحتى انتهاء الصفقة ” واصفا دوره بأنه “لم يكن يعتمد الأساليب القانونية “.
وأوضح أن “الكردي كان يعتمد الحوارات الشخصية، وكان يفاوض كمندوب عن حكومة بروناي دون أن يبرز أو يرفق أي وثيقة تثبت هذا التكليف الرسمي “.
وكشف الشقران أن الكردي “كان دائما يحاول حسب إجراءات لجنة التحقيق الضغط إنهاء الصفقة سريعا وبعيدا عن المسار القانوني التي كانت مشكلة الحكومة بخصخصة شركة الفوسفات”.
وقال ” بعد أن تمت الصفقة أصبح الكردي يمثل شركة كاميل هولدنغ ليمتد ورئيس مجلس إدارة الشركة نيابة عنها، وبالتالي لا يجوز الفصل بين المخالفات التي تمت في إجراءات الخصخصة والإجراءات التي تمت إجراءات الخصخصة “.
وأوضح أن “بعض أعضاء الوفد الأردني المفاوض مع وليد الكردي بالإضافة إلى شخصين من بروناي أصبحوا في مواقع مهمة في مجلس إدارة شركة الفوسفات بعد خصخصتها “.
وأعرب عن اعتقاده بأنه “لا يوجد أي قرار من المرجعيات العليا لحماية وليد الكردي “، مستشهدا بدليل على ذلك أن “هيئة مكافحة الفساد كانت قد استجوبت الكردي منذ شهر وداهمت مقرات شركة الفوسفات ” ، مؤكدا أن “هذا تم حتى قبل تشكيل اللجنة النيابية للتحقيق بملف خصخصة شركة الفوسفات”.
وأكد الشقران أن الكردي “كان يستغل نفوذه وعلاقة النسب مع الملك بالضغط على المسؤولين الأردنيين “.
وطالب الحكومة الأردنية بـ “فسخ اتفاقية خصخصة وبيع الفوسفات الإذعانية” مع شركة كميل هولدنغ ليمتد عام 2006.
وكان ديوان التشريع والرأي أكد أن نصوص اتفاقية الحكومة الاردنية مع شركة كميل هولدنغ ليمتد عام 2006 “مخالفة للدستور الأردني لأنه لم يصدق عليها بقانون”, مشيرا إلى أن “الإتفاقية تقترب شروطها من الاذعان وتندرج تحت سياق التأبيد والإحتكار”.
وكان وزير الإعلام الأردني راكان المجالي قال قبل أيام إن “قضية خصخصة شركة الفوسفات هي في حقيقتها صيغت لحالة شخص واحد وهو المسؤول المباشر عن كل ما يتصل بهذا الملف”، واصفاً الحكومات المتعاقبة التي تعاملت مع هذا الملف بأنها “كانت ديكوراً وغطاء للمشهد المتعلق في هذه القضية”. (يو.بي.اي)