طالب نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة الحكومة باستثناء تجار المواد الغذائية من رفع اسعار الكهرباء الذي سيطال شريحة كبيرة منهم
وأوضح في بيان صحافي الأحد أن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 20% سيؤثر على التجار والمستوردين وأصحاب مستودعات التبريد والمراكز التجارية وسيدفعهم إلى خيارات أحلاها مر، مشيراً أن رفع أسعار الكهرباء في هذا الوقت سيربك السوق المحلية خاصةً للمواد والسلع المبردة والمجمدة من جهة ولقطاع المراكز التجارية من جهة أخرى .
وزاد جوابرة انه يجب عدم المساس بقطاع المواد الغذائية في ظل ما يعانيه المواطن من تآكل في الدخل وتراجع في قدرته الشرائية، إذ يجب الحفاظ على استقرار الاسعار وتخفيضها من خلال تخفيض الضرائب على السلع الغذائية الى نسبة الصفر، وتخفيض الرسوم الجمركية على جميع المواد الغذائية والتي تصل على بعضها 50 بالمئة .
وأوضح النقيب جوابرة أن استهلاك التجار والمستوردين والمراكز التجارية وأصحاب مستودعات التبريد والتخزين للكهرباء يعد أمراً أساسياً للمواد الغذائية حيث تحتاج العديد من السلع الى أن تبقى محفوظة مبردة في ثلاجات ومعدات تبريد حفاظاً على سلامتها وابقائها صالحة للاستخدام البشري الذي يعد أمراً لا جدال فيه.
وتخوف من أن نشهد خلال الفترة المقبلة خفض بالمصاريف التشغيلية للمراكز التجارية بتقليل عدد العاملين لديها، ناهيك عن إحجامها عن زيادة استثماراتها أو تطوير استثماراتها القائمة حالياً.
