أعلن المهندسون العاملون في القطاع العام رفضهم المطلق للعرض الحكومي الذي تقدم به وزير تطوير القطاع العام لمجلس نقابة المهندسين والمتمثل برفع نسبة العلاوة الفنية للمهندسين 10% متمسكين بمطالبهم المتمثلة بإعادة العلاوة الفنية للمهندسين العاملين في القطاع العام لـ150% لكافة فئات المهندسين ممهلين الحكومة أسبوعاً لتعديل عرضها ومهددين بالتصعيد من خلال الدعوة إلى اعتصام أمام رئاسة الوزراء يليه في حال عدم الاستجابة إضراب شامل لكافة مهندسي القطاع العام في مختلف الوزارات والمؤسسات وذلك خلال الاجتماع الحاشد الذي حضره المئات من مهندسي القطاع العام في مجمع النقابات المهنية في عمان.
واعلن نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات أن المقترح المعتمد من قبل مهندسي القطاع العام هو إعادة نسبة العلاوة الفنية لتصل إلى 150% على عامين إضافة إلى إعلان النقيب عبيدات استعداد النقابة لتبني أي قضية سيقوم مهندسو القطاع العام برفعها لدى محكمة العدل العليا ضد المساس بالمركز القانوني والمسمى الوظيفي للمهندسين.
واستهجن مهندسو القطاع العام خلال اجتماعهم العرض الحكومي الذي وصفوه بانه لم يرقى إلى أدنى توقعاتهم ومطالبهم مشددين على ضرورة استجابة الحكومة بشكل كامل لكافة مطالبهم أسوة بزملائهم من النقابات الأخرى.
واستعرض نقيب المهندسين خلال الاجتماع الخطوات والمساعي التي بذلتها النقابة من اجل دفع الحكومة للاستجابة إلى مطالب مهندسي القطاع العام مبيناً ان النقابة ستبقى دائماً تدافع عن حقوق منتسبيها متبنية كافة قراراتهم وداعمة لها من اجل استعادة حقوقهم التي تم إلغاؤها دون وجه حق.
وبين النقيب عبيدات ان النقابات المهنية ستقوم خلال الفترة القادمة بتحركات مشتركة من اجل تغيير معادلة التقاعد المدني لتكون منصفة وتلبي اجتياجات من قدموا جهودهم واوقاتهم وأعمارهم من أجل بناء هذا الوطن.
وكان مهندسو القطاع العام قد نفذوا ثلاث اعتصامات أمام الديوان الملكي وأمام وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمام وزارة التربية والتعليم وتلخصت مطالب مهندسي القطاع بضرورة إنصافهم وإزالة التشوهات الناتجة عن تطبيق نظام هيكلة الرواتب ورفض تخفيض العلاوة الفنية من 150%-110% إضافة إلى إنصاف مهندسي التربية والتعليم.
