ان من يعتقد ان قضية الفوسفات ستكون قضية عابرة وستمر مرور الكرام كما تراءى للبعض او من تسول له نفسه بالاعتداء على مقدرات الوطن هو واهم واهم واهم.
الفوسفات هو تراب الوطن الذي نفترشه ونستخدمه لقبلتنا فهو ارض الوطن التي لا تقبل الاحتلال من اي كان وان كان هناك مغزى لاهمية الفوسفات فالمغزى الحقيقي انها ثروة وطن ولا اعتقد ان المواطن الاردني يقبل ان تهدر ثروته وهو مجرد متفرج.
سواء صوت مجلس نيابي في قضية كقضية الفوسفات فان قرار الارض هو قرار وطني ولا يحق لثلة مهما كانت ان تكون هي سيدة القرار فالشرعية لاغلبية المواطنين سواء انتخبوا ام لم ينتخبوا ممثليهم فالارض لا يحق لأي كان ان ينوب عن الشعب في مصادرتها فمن ينوب عن الشعب هو من يحمي مقدرات الوطن ويمنع استغلالها بالطرق الفاسدة.
من وجد كنائب عن شعبه هو من يحمي الشعب فمن لا يحمي الشعب لا يمثله ومن يسلك هذا الطريق عليه ان يراجع حساباته فحسابات الوطن اهم الحسابات وهي الحسابات التي لا حساب بعدها الا بحساب رب العالمين الذي لن يغفر لاي انسان لن يكون مع وطنه ومع مقدرات شعبه التي هي ملك للشعب وليست ملكا لفئة على حساب كل فئات الشعب.
مجلس النواب الذي اعربت عن املي فيه ان يتغير فيما تبقى له من ايام اخفق في ان يبقي نصف الكأس بل جعل الكأس فارغا له فلم يحافظ على ادنى شيء قد يسجل له.
فبعد ان تفاءلنا بهذا المجلس عندما بدأ يحقق بقضايا فساد كانت الفوسفات احداها وامضى اسابيع وهو يحقق بلجانه المختلفة وكنا نأمل ان يوصلنا الى ما يشير الى ان هذا المجلس مجلس مكافحة الفساد واذا به يخفق في اول امتحان له.
قضية الفوسفات قضية واضحة فسادا كوضوح الشمس وقد اعترفوا بان الفساد هو سيد الموقف فيها واقول اعترف حتى النواب الذين لم يصوتوا للاتهام فيها اعترفوا بوجود الفساد فيها.
وهنا مكمن المعادلة ومصيبة المعادلة فكيف يكون هناك سرقة دون وجود سارق هذه التي تحتاج الى تفسير من مجلس النواب فهل يحق لمجلس النواب ان يقول ان هناك اجراء خطأ دون ان يعلن عن مرتكب هذا الاجراء الخاطئ او ان يتم تبرئة من قامت اللجنة في مجلس النواب بالتأشير عليهم كأشخاص مسؤولين عن القضية ولكن المجلس للاسف ابعدهم عن المسؤولية.
نتمنى ان نجد اجابة شافية ان كان هناك اعتراف بفساد في شركة الفوسفات وان ما صاحب هذا الفساد تعد ٍ على حقوق الوطن في ان نعرف من المسؤول عن هذه القضية.
فيجب ان نقف عند حدود التعميم على اي شيء فالمواطن واع ٍ ومدرك لكل شيء وعلى النواب ان يدركوا ذلك ان هم لم يدركوا ذلك لانفسهم.
ان بقاء موضوع الفوسفات في دائرة الشك ليس في مصلحة الدولة الاردنية فمهما كانت النتائج يجب ان نمحو الشك باليقين والحقيقة فالحقيقة المرة افضل من ان نبقى نشك في اي شيء لان الشك لا يبقي الموضوع في دائرة محصورة بل يوسعها.. ونأمل ان نصل الى الحقائق.
