المتضررون او الخائفون او المنزعجون من الكلام عن الفساد في الاردن ، ليس لديهم الجرأة للاعلان عن موقفهم الحقيقي الذي ينكر وجود الفساد ويضغط من اجل اغلاق ملفه ، لكنهم يبتكرون المبررات التي تؤدي في حقيقتها نفس الغرض وتخفي موقفهم الحقيقي وتحمل في ظاهرها الحرص على الصالح العام وسمعة البلد .
احدث هذه المبررات المبتكرة جاءت على لسان مسؤول كبير سابق ، فهو ينكر وجود الفساد بطريقة التفافية ، ولتقوية موقفه المستنكر للحملة (الظالمة) ضد الفساد ، فانه يتألم لوضع المسؤولين الحاليين الذين اخذوا يجأرون بالشكوى بانهم لم يعودوا قادرين على اتخاذ اي قرار خوفا من ان يتهموا بالفساد ، وانهم طلبا للسلامة من تهم الفساد الجزافية التي يتم توزيعها مجانا من قبل المواطنين على كل المسؤولين يحجمون عن اتخاذ اي قرار ، الامر الذي يهدد بتعطيل مصالح الدولة .
هذا المبرر الجديد يقول اصحابه ان الحملة ضد الفساد ارعبت المسؤولين وجعلتهم غير قادرين على ممارسة صلاحياتهم بشكل اصاب او قد يصيب الادارة العامة بالشلل ، لذلك فانهم يدعون لوقف الحملة ، حتى لا يرتبك المسؤولون ويظلون قادرين على تسيير اعمالهم وممارسة صلاحياتهم واتخاذ قراراتهم باجواء مريحة بعيدا عن شبح الاتهام بالفساد .
بدورنا نحن نتعاطف مع هؤلاء المسؤولين الخائفين ان وجدوا ، ونطمئنهم بكل الوسائل بان قراراتهم الجديدة التي سيتخذونها غير مشمولة بالحملة الحالية ضد الفساد لانها لم تتخذ بعد ، ولن تكون مشمولة بالحملة القادمة اذا كانت قرارات صحيحة وحسب الاصول ، لذلك لا داعي للقلق ابدا وعليهم مباشرة صلاحياتهم كالمعتاد طالما انهم يباشرونها وفق اللوائح المعلقة على جدران مؤسساتهم بخط عريض ، لكن هذ التطمين غير ساري المفعول بخصوص قراراتهم المتخذة سابقا اذا كانت غير سليمة او مشوبة بعيب استغلال النفوذ او تضارب المصالح او سوء استعمال السلطة خلافا للقوانين النافذة التي يفترض انهم يعرفونها مسبقا، وفي هذه الحالة فاننا ننصحهم اذا كانوا قلقين فعلا ان يحاولوا تصحيح ما فات ان امكن والتوكل على الله في كل الاحوال .
اما ان يسكت الناس عن الكلام في قضية الفساد وان تسكت وسائل الاعلام حرصا على توفير جو هادىء للمسؤولين لتمكينهم من اتخاذ القرارات فهذا امر لم تعد هناك اية جهة قادرة عليه ، واذا كان هذا الكلام يشكل ضغطا على المسؤولين ، فنحن نفترض ان المسؤول الحقيقي يجب ان يكون قادرا على العمل تحت الضغط، وفي الظروف الصعبة ويجب ان يتحلى بالشجاعة والحكمة للقيام بواجباته حتى في ظروف كوارث وحروب لا سمح الله تصاحبها حملات اعلامية معادية ، فكيف لمسؤول اردني شهم او نشمي او جدع ان تهزه احاديث المجالس او كلام الشوارع او مقالات المواقع الالكترونية ، بكل تأكيد نحن لا نصدق ابدا ان يرتبك او يرتعب المسؤول الاردني الحقيقي الواثق من نفسه ومن قدراته وصحة قراراته من الحملة الكلامية ضد الفساد فيحجم عن اتخاذ القرارات.
ونفترض ايضا ان هذا المسؤول الاردني عين في منصبه اساسا وهو اهل له ولديه من المعرفة والخبرة والتجربة والنضج بما يؤهله للاستمرار في عمله بصورة طبيعية واتخاذ القرارات اللازمة حتى في ظل ظروف غير مريحة وحسب معرفتنا بالادارة الوطنية الاردنية فان المسؤول المتمكن من عمله والواثق من استقامته والعارف بشؤون مؤسسته والحريص على مصلحة وطنه لا يخاف ولا يرتبك لا من الاشاعات ولا من الحملات ولا من التلفزيون ويظل قادرا على اتخاذ اهم القرارات في اصعب الظروف والاحوال ، اما المسؤول الذي جيء به الى المنصب عبر المسارات غير العادية فننصحه اذا كان يشعر بالارتباك اما ان يعتزل منصبه او يعمل على تأهيل نفسه من خلال الاطلاع على القوانين والانظمة التي تحكم عمله وتبين حدود صلاحياته كي لا يتورط في المخالفات ومن المستحب فيما اذا كان لا يشعر بالثقة الكافية ان يستعين باحد والديه لتشجيعه وطرد الخوف من قلبه وحثه على اتخاذ القرارات حتى لا تتعطل مصالح الدولة !
انه مجرد مبرر اخر من جنس مبررات يبتكرها عقل التبرير ، فحين سألناهم عن المديونية القديمة قالوا اننا استدنا اعتمادا على برنامج المساعدات الخليجية وبعد ان تورطنا بالدين تبين لنا ان الدول الخليجية لم تف بالتزاماتها ، اما المديونية الجديدة التي تفاقمت بعد الخضوع لبرنامج التصحيح الدولي طويل المدى فلا تبرير رسمي لها حتى الان ، اما الفساد فهناك جهات متخصصة بمكافحته ولا شأن للرأي العام به حتى لا يرتبك المسؤولون وتنشل قدرتهم على العمل او يتعرض الابرياء لاغتيال الشخصية .!
محزن مستوى الاردن الحكومي في علم المبررات فالدول العربية الشقيقة تتفوق عليه كثيرا ، كما ان المستوى الشعبي في الاردن يقدم مبررات للفساد في الاردن اكثر اقناعا من المبررات الرسمية وشبه الرسمية ، فهناك مواطنون يقدمون حججا وجيهة تثبت ان الفساد ظاهرة عالمية كاسحة اجتاحت العالم مثل جائحة خلال العشرين سنة الاخيرة ولم يكن ممكنا ان ينجو منها احد ، فيما هناك دول عربية اخرى قادرة ان تثبت ان الفساد ايضا مؤامرة ولكن بدون متأمرين رسميين في الداخل ، ولو تم تجميع هذه المبررات لاصبح لدينا علم عربي جديد يسمى علم التبرير وهو يتفوق على علم المحدال ( التقصير ) في اسرائيل ، فاسرائيل تعتبر هذه الامور التي نبررها نحن تعتبرها هي من شدة ضعفها تقصيرا يستلزم اجراءات عقابية.
غير اننا نود ان نقول شيئا بسيطا لهؤلاء المبررين وهو ان لدينا قائمة باسماء عشرات الشخصيات من وزراء ومدراء وامناء عامين سابقين وحاليين ومن اصول مختلفة ، لم يرد ذكر اسم اي منهم في الحملات ضد الفساد ولم تحاول الصحافة اغتيال شخصياتهم ولا يتداول الناس قصصا عن فساد حقيقي او مزعوم لهم ولا يرد ذكرهم في هذا المجال بتاتا ، فيما تتركز الحملات ضد اشخاص محددين تتكرر اسماؤهم فيما يشبه الاجماع الوطني على فسادهم ، وهذا ينفي الفرية القائلة ان تهم الفساد يطلقها الناس جزافا ضد كل من تولى او يتولى منصبا عاما.
انه مجرد مبرر اخر لمحاولة اضعاف الحملة ضد الفساد ، لكن الحملة مستمرة بقوة حقيقتها الثابتة كبديهية السماء فوقنا!