وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم الأحد على مبدأ المساءلة في القضايا العامة الوطنية، وعلى دور مجلس النواب في متابعتها خاصة عندما تظهر فيها شبهة فساد وعلى دور القضاء الأردني في إحقاق الحقوق العامة خاصة إذا كانت تمسّ حياة أبناء هذا الشعب.
واشار البيان الى ان الحزب يتطلع لأن يكون دور مجلس النواب التشريعي والرقابي منسجما مع مبادئ وأحكام الدستور التي جعلت من المجلس سلطة تشريعية ممثلة للشعب الأردني الذي انتخبه.
وطالب بإعفاء المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة النيابية المعنية من جميع مناصبهم سواء في الحكومة أو في المؤسسات الرسمية أو الشركات بعد أن أخفقوا بالقيام بواجباتهم، مشيرا الى أنه ليس من العدل والحكمة أن يبقى أي منهم في منصبه أو أي منصب عام آخر بعد ذلك .
واشاد البيان بالنواب الذين صوتوا لصالح إحالة الملف إلى القضاء .(بترا)