الربيع العربي.وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة الدكتور عوني شديفات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار التي تم تسجيلها منذ بداية العام بلغت 200 مليون دينار حصل القطاع الصناعي على النصيب الاكبر منها بنسبة 75 بالمئة تلاه القطاع السياحي والفنادق بنسبة 10 بالمئة ثم قطاعات التعليم والتجارة بتقاسم النسبة المتبقية.
واستطاعت المؤسسة العام الماضي استقطاب 05ر1 مليار كاستثمارات في قطاعات الصناعة والخدمات والصحة منها استثمارات من خلال المؤسسة بقيمة 416 مليون دينار واخرى من خلال المناطق التنموية بقيمة 491 مليون دينار .
واوضح ان المعطيات الاولية والمتوقعة تشير الى ان انظار المستثمرين تتجه نحو البيئات الامنة لافتا الى ان جدوى الاستثمار في الاردن “بدا جليا” لدى الكثير من المستثمرين العرب والاجانب .
وقال ان “ميزة الاستثمار في الاردن لا تنحصر بالأمان بل بوجود استقرار بالبيئة التشريعية والقانونية “.
واضاف ” اننا نبحث في الاسواق غير المستقرة في الدول المجاورة بقصد جلب الاستثمارات منها” كاشفا عن توجه مجموعة من المستثمرين العراقيين لنقل استثماراتهم من سوريا الى الاردن والتي تتمثل بإنشاء جامعة طبية متكاملة بتكلفة تصل لـ 70 مليون دينار.
وبين ان توفر الموارد البشرية المدربة والمؤهلة وخصوصا في مجال الطب شكل حافزا رئيسيا للمستثمرين العراقيين للتوجه نحو السوق الاردني كما شكلت الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الدولية مع المملكة ميزة اخرى مشيرا الى ما تم ابرامه مع الوفدين الكويتي والعراقي اللذان زارا المملكة أخيرا.
وقال شديفات ان المؤسسة وضمن توجهها نحو استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة ومولدة للوظائف وضعت خطه تستهدف الاستثمار الخليجي واستثمارات من الولايات المتحدة وكندا واوروبا وجنوب اسيا فضلا عن انشاء بنك معلومات متخصص لعرض دراسات الجدوى للمشاريع وانشاء دليل للمستثمر يستطيع من خلاله الحصول على جميع المعلومات اللازمة لإتمام العملية الاستثمارية .
واضاف ان العمل جار على تعديل قانون تشجيع الاستثمار وذلك بتوحيد المرجعيات الاستثمارية لتنضوي تحت مظلة المؤسسة بحيث تناط بها قضايا المستثمرين ومشاكلهم فضلا عن استحداث لجنة مركزية لترخيص المشروعات لتكون ذات مرجعية صلبة مرتبطة برئاسة الوزراء وبتوجيه من جلالة الملك .
وتحدث شديفات عن اسباب تراجع الاستثمارات المستقطبة خلال السنوات الثلاث الماضية عازيا ذلك الى اثار الازمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي حيث ادى ذلك لضبابية في المشهد الاقتصادي فضلا عن تشاؤم المستثمرين الذي يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار ببسط رؤوس اموالهم .
وابرز اهم ما تتضمنه خطة المؤسسة للعام الحالي حيث تركز على استقطاب مستثمرين من شركاء الاردن التاريخيين كدول مجلس التعاون الخليجي والعراق وسوريا، مشيرا الى اللقاءات المستمرة مع سفراء مجلس التعاون الخليجي والاستعداد للمشاركة بمنتدى الاستثمار المنعقد بالرياض بنيسان المقبل والذي سيتم خلاله افتتاح مكتب للمؤسسة هناك.
ويرتبط بالمؤسسة خمسة مكاتب تمثيلية خارج الأردن تتواجد في الولايات المتحدة الأميركية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والصين.
واكد شديفات الاهتمام الواضح من قبل المستثمرين الخليجيين للاستثمار بالطاقة البديلة في الاردن موضحا “اننا كمؤسسة تشجيع الاستثمار سنوجه تلك الاهتمامات من خلال استهداف الصناديق السيادية بمجلس التعاون الخليجي والبنك الاسلامي بجده نحو استثمارات بمجال صناعة السيليكا وتوليد الكهرباء، وايجاد مخارج للعراقيل التي تواجه الصناعيين المحليين”.
وسلط شديفات الضوء على الدور المنوط بمديرية المتابعة وخدمة المستثمرين في تحسين جودة المناخ الاستثماري وتقديم افضل الخدمات للمستثمرين، مشيرا الى سعي المديرية لتذليل الصعاب التي تعيق سير عمل المشاريع الاستثمارية .
كما تشجع المديرية على توطيد الاستثمارات داخل المملكة والمساعدة على ترويج البيئة الاستثمارية الأردنية في الخارج والداخل، وحماية الاستثمارات الحالية من الإغلاق مما يحفز المستثمر للتوسع في مشاريعه الاستثمارية، ملمحا الى قرار وشيك بتأسيس لجنة مشتركة مع امانة عمان لتسهيل اعمال المديرية ستوكل لمدير المديرية.(بترا)