أيا كانت قضايا الحراك الشعبي الاردني وشعاراته وقواه والخلفيات والاجندة التي تحكمها, فثمة خلط في الاوراق والحسابات والمخاوف والاولويات وثمة خلط في النوايا والتوظيفات السياسية, الداخلية والخارجية لكل ذلك.
ومن دون الدخول في التفاصيل والوقائع, فالاردن بحاجة الى انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون غير قانون الصوت الواحد, وغير قانون يدخل البلد في مناخات الفتنة من جهة والمشاريع الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية في الاردن بصورة مباشرة او عبر اقنعة معروفة للقاصي والداني.. فهذه الاقنعة قد تكون مدخلا ايضا لهدم الدولة برمتها.
واذا لم تتمكن القوى والفعاليات التي لم تتورط في قضايا الفساد ومصادرة الحريات ولم تمد يدها, في السر والعلن نحو السفارات ومشاريعها المعروفة, اذا لم تتمكن من التوافق على ارقى وافضل مشروع ممكن لقانون الانتخابات, فلا بأس من قانون 1989 معدلا وبأسرع وقت ممكن, فالاقليم كله يتجه نحو خيارات خطرة… وليس حسنا ايضا, تمديد المجلس الحالي لان قوة معروفة مثل الجماعة الاسلامية خارج المجلس لن توقف نشاطها الذي قد يصبح التعاطي معه صعبا مع التطورات الاقليمية والدولية واستحقاقات المفاوضات على جبهة التسوية.
المطلوب في هذه الحالة, اشراك الجماعة في المجلس عبر قانون انتخاب من شاكلة قانون 1989 معدلا, وليس على احد التخوف من نتائج ذلك فلن يتجاوزوا ثلث المقاعد في احسن الاحوال, وسيتفاجأ العالم كله بأن الجماعات الاسلامية التي حصدت اغلبية المقاعد بالدعم المالي النفطي في مصر وتونس, لن تحظى بفرصة مماثلة في الاردن, وبمقدور القوميين والوطنيين واليساريين مدعومين من ابناء العشائر الاردنية, ومن الاوساط الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية, ان يحققوا تقدما غير متوقع, وذلك بدلالة ما شهدته غالبية النقابات المهنية »باستثناء نقابة واحدة هي المهندسين«.
لنذهب الى انتخابات مبكرة وفق قانون 1989 معدلا من دون خوف من سيطرة إسلام مرحب به من الامريكان, ولنترك للمجلس الجديد كل قضايا الفساد والازمة الاقتصادية والتحولات الديمقراطية, لكن من دون ان نوقف الحراك الشعبي لحظة واحدة, ومن دون ان نفقد البوصلة العامة التي تحدد معسكر الاعداء والخصوم من الامبرياليين والصهاينة والرجعية العربية.
