أكدت حملة مقاطعون من أجل التغيير رفضها لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب يوم الثلاثاء، وأشارت الحملة في بيان صادر عنها الاربعاء إلى أن العودة إلى قانون الصوت الواحد “المجزوء” ما هو إلا استخفاف بالقوى الوطنية والشعبية التي أجمعت على رفضها العودة لهذا القانون المشؤوم.
وقالت الحملة أن إقرار القانون بهذه الصيغة يؤكد على نية النظام العودة بنا إلى المربع الأول بعد أن وصلته إشارات وتطمينات خارجية بالرضا عن ما تم “إنجازه من إصلاحات”.
وتابعت على الرغم من رفض غالبية القطاعات التي التقتها اللجنة القانونية للصوت الواحد – بما فيها الفعاليات العشائرية والقوى الحزبية -، إلا أن هذه اللجنة أوصت بالإبقاء على الصوت الواحد وهو ما تم إقراره في مجلس النواب، الأمر الذي يؤكد أن هذا المجلس ما هو إلا أداة في يد النظام وأجهزته الأمنية.
وبحسب البيان فإن إقرار القانون يأتي تتويجاً لسلسلة من القوانين والقرارات التي اتخذها النظام في الفترة الأخيرة والتي تؤكد على العودة للمربع الأول في العملية الإصلاحية، وعلى نجاح قوى الشد العكسي في فرض أجندتها السياسية (من خلال قانون الأحزاب وقانون الانتخاب)، والإقتصادية ( من خلال رفع الأسعار وتنفيذ املاءات صندوق النقد الدولي تمهيداً للحصول على قرض ).
واعلنت حملة مقاطعون من أجل التغيير أن إقرار قانون الانتخاب بهذه الصيغة يؤكد على أن النظام والحكومة يدفعان القوى السياسية والحراك والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني نحو مقاطعة الانتخابات، ففي ظل هكذا قوانين سيكون من الصعب التسويق للمشاركة.
يذكر أن حملة مقاطعون من أجل التغيير كانت قد انطلقت في عام 2010 احتجاجاً على قانون “الدوائر الوهمية”، حيث قامت الحملة بسلسلة من الفعاليات لمقاطعة الانتخابات وتم اعتقال العشرات من أعضائها في تلك الفترة.
