الاصلاح نيوز / يضع ملف شركة الفوسفات التي تعتبر أضخم شركة عامة في الأردن جميع الأطراف السياسية في الدولة أمام إختبار هو الأصعب والأكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بتحقيقات الفساد التي يسيطر إيقاعها على الشارع والنخب وأروقة ومؤسسات الحكم في البلاد.وحتى اللحظة لا أحد يعرف كيف سيدار التحقيق في ملف هذه الشركة وإلى ماذا سيؤدي فاللجنة البرلمانية التي تولت المسألة أعلنت الإنتهاء من تقريرها المتعلق بظروف وشروط وطريقة وملابسات بيع قطاع الفوسفات ضمن مشروع ما يعرف بإسم الخصخصة.
وتم إرسال نتائج التحقيق إلى رئاسة مجلس النواب التي يتولاها في الواقع اليوم الرجل الثاني في البرلمان وهو المهندس عاطف الطراونة وهو نائب مهم يحتفظ بملاحظات على أداء اللجنة التي تولت التحقيق.
أعضاء اللجنة في بيع قطاع الفوسفات سربوا مبكرا معلومات عن مفاجآت من الوزن الثقيل سيتضمنها التقرير النهائي في تلميحات مباشرة لفساد كبير أحاط في هذه العملية وهو فساد متشعب ومتعدد المجسات ويطال خارطة واسعة من أصحاب القرار في الماضي، كما فهمت ‘القدس العربي’ مباشرة من أحد أعضاء لجنة التحقيق.
واللجنة، تسعى لعرض تقريرها على جدول أعمال جلسة النواب ليوم الأربعاء حتى يصبح الملف حقا للرأي العام وهو اليوم الذي وقعت فيه فعلا إتفاقية بيع قطاع الفوسفات يوم السابع من آذار قبل عشر سنوات.
.وتتوقع مصادر برلمانية مطلعة جدا على الحيثيات تحدثت لـ’القدس العربي’ ان يتعرض تقرير لجنة التحقيق لفساد من الوزن الثقيل ولملاحظات قاسية للغاية حول شبهات تلاعب في إتمام وإنضاج صفقة الفوسفات والأهم يفترض أن يدين التحقيق أو يتهم سياسيا على الأقل طبقة كبيرة من السياسيين والوزراء السابقين المشرفين على العملية خصوصا إذا إعتمد مجلس النواب التقرير وقرر المضي قدما في تحويل الإنطباعات إلى وقائع تحقيق بصفة قضائية.
لذلك يتوقع المراقبون أن يسبب تحول التقرير إلى وثيقة برلمانية رسمية إنقساما ونقاشا حادا في مربع سكان الطبقة العليا في المجتمع السياسي خصوصا وأنه قد ينتهي بإدانة ضمنية لكل مشروع التخاصية برمته ويفتح العيون على صفقة مبيعات أخرى لملكيات القطاع العام تمت في الماضي خصوصا وان بعض النواب سيخاطبون الشارع من خلال الملف الذي سيستغله الحراك السياسي أصلا.
والجمعة الماضية رغم أجواء الطقس الحادة نظم الحراك في مدينة الطفيلة جنوبي البلاد مسيرة تحت عنوان الكشف عن جميع ملابسات بيع شركة الفوسفات فيما تحول القطاع أصلا لهتاف وخطاب متواصل على مستوى إعتصامات الحراك الشارعي.
الخلاصة أن الأردنيين وخلال الأيام القليلة المقبلة على موعد مع إثارة عاصفة وتجاذب غير مسبوق فقد سمحت الحكومة الحالية أصلا بالتحقيق في ملفات التخاصية ومن لا يدري من المواطنين بهذه الملفات يبحث عن معلومات بعدما إصطادته ماكينة الحراك النيابي والشعبي.
بسام بدارين – القدس العربي