تعبيريةالإصلاح نيوز-،اصدرت الجبهة الوطنية للإصلاح اليوم الاثنين بيانا حذرت فيه من الإنفلات في اسعار السلع والخدمات، مبينة زيف الاداعات القائلة بأن هذا الرفع لن يؤثر على غالبية المواطنين.
وتاليا نص البيان:
إن ما تشهده البلاد من ارتفاع للاسعار يعتبر مقدمة لموجات جديدة من الغلاء، خاصة وأن الحكومة اعلنت بوضوح عن توجهها لرفع اسعار (260) سلعة جديدة من خلال اخضاعها لضريبة المبيعات، كما تتجه نحو رفع اسعار المشتقات النفطية تحت شعارايصال الدعم لمستحقيه، بتقديم دعم نقدي للفئات والشرائح الفقيرة لتوفير(250) مليون دينار من عجز الموازنة.
فقد اتضح أن هذا الشعار مضلل ولن يحقق العدالة المزعومة كما لا يعالج عجز الموازنة. ونذكّر اليوم بفشل هذا الأسلوب في المرات السابقة (كوبونات الأرز والسكر، دعم الخبز، تعويم أسعار المشتقات النفطية) والتي كانت حصيلتها اختفاء الدعم وارتفاع الاسعار، كما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع والخدمات الارتكازية مثل الكهرباء والمحروقات بالضرورة الى ارتفاع كافة السلع على ذوي الدخول المتدنية وهم الأغلبية.
والغريب ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية توصلت إلى دراسة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية بتحقيق إصلاح مالي آخر، يتضمن رفع الدعم عن الماء والكهرباء، وتخفيض الإنفاق على التعليم والخدمات الصحية، ورفع ضريبة الدخل على الافراد الى 20% مع الغاء الاعفاءات، الامر الذي يفجر ازمات اقتصادية واجتماعية يصعب التكهن بتداعياتها.
صحيح ان البلاد تحتاج الى اصلاحات مالية واقتصادية، ولكن ضمن رؤية وطنية تراعي مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة، بما يحقق العدالة الاجتماعية، فما زال الاقتصاد الوطني يعاني من توجيهات واملاءات الجهات الخارجية، التي ادت الى انهاء ولاية الدولة على الثروات الوطنية الاساسية، وتحرير التجارة بشكل مطلق، واختفاء الرقابة الحكومية على الأسعار، واحتكار قوت الشعب من قبل قلة من المستغلين، ووقوع الفقراء فريسة الاستغلال.
ان الجبهة الوطنية للإصلاح تحذر من رفع الدعم وفرض الضرائب غير المباشرة التي تشكل ضررا فادحا على الاقتصاد الوطني، فهي إجراءات انكماشية تسهم بشكل مباشر بتراجع النمو الاقتصادي وإفقار المواطنين بسبب ارتفاع كلفة المعيشة، خاصة إذا ما علمنا ان 86% من الايرادات المحلية للخزينة تتأتى من ضرائب مباشرة وغير مباشرة وأثمان خدمات من رسوم ورخص وطوابع.
كما تطالب الجبهة بتطبيق حزمة اجراءات شاملة تنطلق اساسا من تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز القطاعات الانتاجية، وتطوير الايرادات المحلية، والايرادات الضريبية غير المباشرة، بتبني الضريبة التصاعدية التي نص عليها الدستور، على ان يرافق هذه الحزمة ضبط النفقات العامة للدولة، ومكافحة الفساد المالي، واسترداد اموال الشعب المنهوبة، واعادة هيكلة الموازنة بتوجيه النفقات وفق اولويات التنمية الاقتصادية، والخدمات الصحية والتعليمية، وتوفيرالاليات المناسبة لربط الاجور بمعدلات التضخم.
الجبهة الوطنية للإصلاح
عمان في 5/3/2012