أكدت وزارة المالية أن زيادة المتقاعدين العسكريين والمدنيين التي أقرت بموجب تعليمات غلاء المعيشه المعدلة والمنشورة في الجريده الرسمية العدد 5141 تاريخ 16 شباط 2012 ستصرف في بحر الأسبوع المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها يوم الاثنين، أن التأخير في صرف الزيادة كان نتيجة التدقيق في الزيادات وقيمتها تجنبا لحدوث اي اخطاء فيها، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للزيادة يبلغ 30 دينارا شهريا والحد الأعلى لها 200 دينار للمتقاعدين العسكريين والمدنيين وورثتهم.
وأضاف البيان بأنه تم إعادة النظر في رواتب الاعتلال بحيث لا يقل عن 225 دينارا لاي متقاعد من القطاعين المدني والعسكري الذين يتقاضون رواتب اعتلال فقط.
وأضافت الوزارة في البيان ان الزيادة ستصرف باثر رجعي اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2012 بموجب كشوفات مستقله سيتم تحويلها الى البنوك منفرده في بحر الاسبوع المقبل وسيتم صرفها مضافة الى رواتب شهر 3 /2012 .
وحول ما ورد في الصحف المحلية، فقد أشارت الوزارة إلى أن زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء مسبقا بموجب نفس التعليمات المعدلة والمشار اليها اعلاه والشاملة لكلا القطاعين للمتقاعدين عسكريين ومدنيين والوزارة بصدد صرفها لجميع المتقاعدين حاليا حسب ما جاء اعلاه
وكانت صحيفة “الرأي”، نقلت عن “مصدر مطلع” بأن الحكومة تدرس زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين أسوة بنظرائهم العسكريين، مشيرا إلى أن الزيادة التي تدرسها الحكومة ستكون دينارا واحدا بحدها الأدنى و50 ديناراً بحدها الأعلى.
وأوضح المصدر، بحسب “الرأي”، بأن هذه الزيادة ما تزال قيد الدراسة وخاضعة لموافقة مجلس الوزراء لافتا في الوقت ذاته إلى أن أطراف حكومية ذات علاقة ستجتمع بعد يومين لمناقشة الموضوع والبت فيه قبل رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
