اعادة قضية الكازينو الى مجلس النواب تضعه في الزاوية الحرجة!!يدخل مجلس النواب في اختبار جديد وصعب للغاية بعد ان اعاد المدعي العام اوراق ملف الكازينو الى المجلس، متضمنا تجديد اتهام رئيس الوزراء الاسبق د. معروف البخيت وسبعة وزراء اخرين بالتورط في هذه القضية .
ولم يكد مجلس النواب يخرج من تداعيات لجان التحقيق النيابية التي وصل عددها الى 24 لجنة باحالة 19 منها الى هيئة مكافحة الفساد حتى عادت عليه اوراق الكازينو مجددا لتضعه مرة اخرى في اختبار مصداقية توجهاته تجاه محاربة الفساد، ومدى قدرته اصلا على التحقيق في قضايا تشوبها شبهات فساد .
رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الذي رفض التعليق على قرار المدعي العام باعادة احالة ملف الكازينو الى المجلس سيجد نفسه في مواجهة جديدة مع ملف شائك لايزال يشغل الراي العام، الاردني ويثير الكثير من التساؤلات حوله.
مصادر نيابية قالت في تعليقاتها الاولية على قرار المدعي العام ان هذا القرار يشكل فضيحة بكل المقاييس لمجلس النواب الذي صوت العام الماضي وبالاغلبية على تبرئة د. البخيت وجميع وزرائه باستثناء وزير السياحة في حكومته الاولى اسامة الدباس .
ويشير عدد من النواب الى تقرير لجنة التحقيق النيابية الخاصة التي تشكلت برئاسة النائب خليل عطية واوصت في تقريرها باتهام البخيت وجميع وزرائه بالتورط في قضية الكازينو ولكنها اكدت في تقريرها انه لا توجد شبهات مالية في تلك القضية.
وذهب بعض النواب في حينه للتنظير للفساد باعتبار انه في مفهومهم هو الفساد المالي فقط،، وليس الفساد الاداري .
وتم بناء وتشكيل لوبي نيابي قوي في حينه لانقاذ البخيت ووزرائه من الملاحقة القانونية وتمت تبرئتهم جميعا باستثناء الدباس الذي تظاهر انصار له داخل الحرم البرلماني ضد قرار المجلس في حينه .
التداعيات الجديدة في قضية الكازينو ستشكل في الايام المقبلة عنوانا مفتوحا امام مجلس النواب اولا وامام الراي العام الاردني ثانيا، وفقا لما يقوله نواب يعتقدون بان مجلسهم، سيدخل في لعبة جديدة قالوا عنها” انها مكشوفة بالكامل، وستزيد من توريط مجلس النواب وكشفه امام الراي العام الاردني باعتباره الجهة الاضعف في المملكة التي لا يجوز لها الحديث عن محاربة الفساد او حتى التحقيق في ملفات يشتبه بوجود فساد فيها ” .
ووفقا لمصادر نيابية فان مجلس النواب ليس امامه الا طريق العودة للتحقيق من جديد في ملف القضية التي احالها النائب العام اليه، وفقا لمعطيات جديدة تضمنت معلومات لم تكن قد توفرت اصلا امام اللجنة النيابية الخاصة التي شكلها المجلس في حينه برئاسة النائب عطية وخلصت الى التوصية باتهام البخيت وعدد من وزرائه الا ان المجلس رفض توصيتها وصوت ببرائة الجميع باستثناء الوزير الدباس .
وتضيف المصادر النيابية ان مجلس النواب قد تلقى ضربة موجعة ومؤلمة بقرار المدعي العام باعادة احالة الملف اليه، وليس امام الملجس غير اعادة تشكيل لجنة تحقيق لتقوم بفحص المعلومات الجديدة التي توصلت اليها تحقيقات النائب العام ليتم عرضها لعى المجلس والتصويت عليها .
وتؤكد المصادر النيابية ان ليس امام المجلس غير التصويت مجددا على اتهام البخيت ووزرائه هذه المرة، استنادا الى ما سيتم الترويج له عن توفر معلومات جديدة في القضية لم تكن قد توفرت سابقا امام لجنة التحقيق النيابية في حينه .
وقللت مصادر نيابية من اهمية اشير اليه عن توفر معلومات جديدة في ملف القضية توصل اليها النائب العام لم تكن قد توفرت سابقا للجنة التحقيق النيابية قائلة : ” اذا كان هذا الامر صحيحا فتلك مشكلة كبرى وازمة يجب التحقيق فيها لمعرفة من الذي اقدم باخفاء المعلومات عن مجلس النواب وقام بالتالي بتضليل المجلس ووضعه في هذا الموقف السيء ” .
ووفقا لمجريات جلسة النواب التي صوت فيها على تبرئة البخيت ووزرائه العام الماضي، فقد احتاج المجلس لاكثر من جلسة لتشكيل جبهة نيابية وقفت في مواجهة توصيات لجنة التحقيق في حينه، ونجحت بفرض موقفها، الرافض لاتهام البخيت ما ادى بالنتيجة الى تبرئته وتبرئة وزرائه الاخرين الذين اعاد المدعي العام اتهامهم .
وتتخوف المصادر النيابية التي تحدثت لـ ” المجد ” من النتائج التي ستترتب على اعادة فتح المف امام مجلس النواب، بعد ان اصبح فتحه ضرورة لا يستطيع المجلس تجاهلها او تاجيلها، مشيرة الى ان اي قرار سيتخذه المجلس تجاه تلك القضية سواء لجهة التصويت على ادانة البخيت ووزرائه او لجهة معاودة تبرئته فان النتيجة واحدة، وهي ضرب اخر من تبقى لمجلس النواب من مصداقية امام الناخبين والراي العام الاردني .
وحتى اليوم فان السيناريوهات التي يرسمها نواب لمصير ملف القضية غير واضحة تماما باستثناء الانتقاء من موقفين فقط فاما العودة مجددا لتبرئة البخيت ووزرائه، وستكون كلفتها عالية جدا، واما، الموافقة على قرار المدعي العام وهو قرار سيترتب عليه كلفة اخرى كبيرة جدا .
ويراهن بعض النواب على ما وصفوه ” المعلومات الجديدة ” ليتم استخدامها كمبرر جديد قد يضفي نوعا من الشرعية على توجهات المجلس المقبلة بالتصويت على ادانة البخيت ووزرائه باعتبار ان المعلومات الجديدة التي يتم الحديث عنها لم تكن متوفرة في السابق لدى النواب ما ادى في حينه للتصويت على تبرئة البخيت ووزارئه .
وايا تكن السيناريوهات والتوقعات النيابية فان مجلس النواب قد تلقى صفعة واضحة، كشفت عن تقصيره في اداء مهماته التحقيقية في ملفات الفساد، بدءا بملف الكازينو المعاد اليه مجددا من المدعي العام هذه المرة، وانتهاء بلجان التحقيق في ملفات الفساد الاخرى التي شكلها المجلس طيلة الاشهر الماضية، ليكتشف لاحقا تورطه في عددها وعدم، مقدرته على الوفاء بالتحقيق فيها ما دفعه في النهاية الى اعادتها الى هيئة مكافحة الفساد .
وبحسب المادة ” 55 ” من الدستور فانه ” يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تادية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقا لاحكام القانون. “
ووفقا للتعديلات الجديدة على الدستور” فان اتهام اي وزير يحتاج لاغلبية المجلس ” المادة 56 ” من الدستور اي انه يحتاج لتصويت 61 نائبا على ادانة الوزير بخلاف النص السابق في الدستور، الذي كان ينص على ضرورة تصويت ثلثي اعضاء المجلس على قرار الاتهام اي ” 80 نائبا ” .
( المجد)