أكد نائب المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية للشؤون المالية سمير الحناوي أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار تعرفة الكهرباء بداية الشهر الحالي، سيعود على الشركة بمبلغ 240 مليون دينار سنويا.
وأشار الحناوي، في تصريحات لوكالة “رويترز”، إلى أن الشركة ،اضطرت لقبول أسعار فائدة عالية تراوحت من 6.2% إلى 7.5% على القروض من البنوك لإدامة توصيل الكهرباء للمستهلكين.
وأوضح أن عودة إمدادات الغاز المصري إلى سابق عهدها من شأنها أن تقلل من خسائرها التي بلغت نحو مليار دينار في العام الماضي بسبب استيراد طاقة أغلى من الخارج.
وأضاف بأن توقعات هذا العام بنقص كميات الغاز المصري الذي تعتمد عليه الأردن لتوليد الكهرباء من شأنها أن ترفع كلفة طاقة توليد الكهرباء وربما توصل حجم اقتراض الشركة لمستوى مقارب للعام الماضي.
وأعرب الحناوي عن أمل الشركة بألا يتعرض خط أنابيب الغاز المصري الذي يزود المملكة، لتفجير مرة أخرى ليعود التزويده بانتظام، “حيث أن كل مليون قدم مكعب يعادل اليوم ما يقارب مليون دينار كتعويض من الخسائر.”
وأكد أن الشركة التي اقترضت العام الماضي من أدوات دين حكومية وبنوك ما يقارب مليار دينار “لم تصل إلى حالة إخلال في التسديد مع أي بنك محلي أو أجنبي رغم الخسائر التي تتعرض لها كون القروض جميعها مكفولة من الحكومة.”
