أطلق (61) نائباً في مؤتمر صحفي ظهر الاثنين مبادرة تهدف لاصلاح الاتحاد العام لنقابات العمال وتغيير الواقع المتردي الذي تعيشه الحركة العمالية ا?ردنية.
ووصفت المبادرة التي يقودها النائب بسام حدادين الاتحاد العام لنقابات العمال “بالشيخوخة والهزل وافتقاره الى الحد الادنى من مواصفات العمل النقابي الديمقراطي”.
وأشارت المبادرة، في خطوة فريدة من نوعها، إلى “قصور” التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي “ووقوفها عائقاً امام العمال النقابيين وتحول دون قدرتهم على احداث التغيير الديمقراطي المنشود في بنية النقابات العمالية وقدرتهم على اختيار قيادات نقابية كفؤة” .
وقال حدادين “لعمان نت” أن هذه المبادرة تهدف إلى قرع الجرس أمام المسؤولين والحركة العمالية للالتفات إلى “الواقع المتردي الذي تعيشه الحركة العمالية في ا?ردن”، مؤكدا ان المبادرة تسعى ?ن تأخذ الطبقة العاملة مكانتها في المشهد السياسي الاردني من خلال قياداتها المؤهلة.
ودعت النائب وفاء بني مصطفى خلال المؤتمر الصحفي إلى تعديل ا?نظمة الداخلية للنقابات العمالية، مبينة انها إحدى اهم العوائق التي تقف في وجه الاصلاح النقابي.
وقالت المبادرة أن من اولوياتها السعي لتعديل التشريعات الناظمة للعمل النقابي انسجاماً مع التعديلات الدستورية الجديدة التي تضمن “للأردنيين الحق بالتنظيم النقابي الحر ضمن القانون”، وكذلك العمل على توفيق قانون العمل الأردني مع ” العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية” الذي صادق علية الأردن عام 2006 والذي يضمن حرية التنظيم والتعددية النقابية كممارسة ديمقراطية يكفلها الدستور الأردني.
وتلى النائب حدادين تصريحاً صحفياً حول المبادرة النيابية للإصلاح النقابي العمالي حيث جاء نص التصريح بما يلي:-
يستشعر النواب الموقعين على ” المبادرة النيابية للإصلاح النقابي العمالي” وهم يشكلون أغلبية نيابية ( 61 نائباً )، الحاجة والضرورة القصوى لإصلاح الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن الذي يعاني من الشيخوخة والهزال، وافتقاره إلى الحد الأدنى من مواصفات العمل النقابي الديمقراطي. مما اضعف إلى حد بعيد قدرته على القيام بدوره الذي انشئ من اجله. وقد تحول في كثير من الأحيان إلى عقبة تحول دون نيل قطاعات واسعة من العمال والمستخدمين باجر، لحقوقهم المطلبية المشروعة في تحسين أجورهم والحصول على التأمينات الضرورية وتحسين شروط العمل. وتبنى في كثير من الأحوال مواقف مناهضة لمصالح قطاعات واسعة من المستخدمين مثل الموقف من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.
وتقف التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي، عائقاً أمام العمال والنشطاء النقابيين وتحول دون قدرتهم على إحداث التغيير الديمقراطي المنشود في بنية النقابات العمالية وقدرتهم على اختيار قيادات نقابية كفؤة ومستقلة قادرة على حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم لعيش كريم. وقد أغلق الباب الداخلي للاتحاد العام لنقابات العمال كل السبل الديمقراطية لتطوير الاتحاد وكرس هيمنة قيادات بيروقراطية معزولة باستثناءات محدودة.
إن ” المبادرة النيابية” تستهدف لفت نظر الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية وحثها للنظر في التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي والسعي لتطويرها وتحديثها انسجاماً مع التعديلات الدستورية الجديدة، التي تضمن ” للأردنيين الحق بالتنظيم النقابي الحر ضمن القانون” (المادة 16،23،2)، وكذلك العمل على توفيق قانون العمل الأردني مع ” العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية” الذي صادق علية الأردن عام 2006 والذي يضمن حرية التنظيم والتعددية النقابية كممارسة ديمقراطية يكفلها الدستور الأردني.
ويرى النواب الموقعين والداعمين” للمبادرة” إن الإصلاح النقابي العمالي يجب أن يكون جزءاً أصيلا في خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحماية الامن الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، وليكون للطبقة العاملة الأردنية حضورها الفاعل في المشهد الوطني وفي رسم حاضر الوطن ومستقبله.
