قال رئيس الوزراء عون الخصاونة إن “المحكمة الدستورية مطلب وطني واستحقاق سياسي”، وأضاف في تصريح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الاثنين إن المحكمة تأتى “ضمن خارطة الإصلاح لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات الذي هو سمة أساسية من سمات الديمقراطية”.
يذكر ان التعديلات الدستورية نصت على إنشاء محكمة دستورية، حيث نص التعديل الذي اقره مجلس النواب على “تنشأ في القانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء على الاقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك”.
