الفريق الركن حسين هزاع المجاليشارك مدير الامن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي في اعمال المؤتمر التنفيذي للابحاث الدولية الخاص بمدراء الشرطة الأمريكية حول المنهج المتكامل في الحد والتدرج في استخدام القوة خلال التعامل مع مختلف أشكال الوقوعات الأمنية أو عند القاء القبض على مطلوبين ، المنعقد في العاصمة الامريكية واشنطن خلال الفترة من 22-24/2/2012 بمشاركة مدراء الامن في الولايات المتحدة الامريكية اضافة الى مائه وخمسين شخصية امنية من مختلف دول العالم .
وتقدم الفريق المجالي،،خلال المؤتمر بورقة عمل تناول فيها النهج الأمني الأردني والتجربة الأمنية الأردنية للحد من استخدام القوة والتدرج بها ،متناولا القوانين المنظمة لها،والتجارب العملية التي تم تطبيقها في المملكة في هذا الجانب،،.
وتطرق، للأحداث والازمات الأمنية التي مرت بالمنطقة العربية خلال الفترة الماضية والتي اثرت على الاردن كجزء من المنطقة , حيث،تعاملت مديرية الامن العام خلال فترة لم تتجاوز العام مع أكثر من أربعة آلاف ،مسيرة واعتصام وتظاهرة ووقفة احتجاجية،،انتهج الامن العام معها سياسة الأمن الناعم الذي يعتمد أولا على اعطاء الحق الدستوري، افراد المجتمع الاردني كافة بالتعبير عن أرائهم بكل حرية ونزاهة دون المساس بالامن والنظام العام و التأثير على سير الحياة الطبيعية في المجتمع ليكون الاردن محط أنظار جميع دول العالم الساعية للاستفادة من تلك التجربة التي وفرت مناخا من الامن والنظام وفق اعلى معايير الديموقراطية واحترام حقوق الانسان ،.
واوضح المجالي الأساليب والخطط الأمنية التي انتهجت لتترجم تلك السياسة الامنية الناعمة للتعامل الامثل مع مختلف الأحداث والفعاليات ،, والتي كان استخدام القوة فيها هو اخر الحلول المطروحة , كما وضعت خطط تُفصل التدرج في استخدام القوة في حال فرض الواقع الامني ذلك ، حتى ان رجال الامن العام كانوا في تلك الفعاليات يخرجون مجردين من أي نوع من السلاح كرسالة للمشاركين بتلك الفعاليات بان الأمن العام جاء ليكون حارسا لهم ولحقهم الدستوري وان القوة لن تستخدم معهم مهما كانت اراءهم او توجهاتهم ما دام الاعتصام والمسيرة سلمية لا تمس او تخل بالامن العام
ولفت الى الدور الذي لعبه جهاز الأمن العام من خلال تطبيق السياسة الأمنية الناعمة مع أطياف المجتمع كافة حيث كان له الأثر الرئيس والفاعل ،في الحد من العنف وتخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي،وكانت هذه السياسة محط ترحيب وإعجاب أطياف المجتمع الرسمي منها والأهلي في التعامل مع المسيرات.
،كما تحدث الفريق المجالي أيضا عن الواقع الجرمي في المملكة ونسب اكتشاف الجريمة والتعامل معها وكيفية تأقلم رجال الأمن العام وبسرعة قياسية مع مختلف الجرائم وخاصة المستحدث منها كالجرائم الالكترونية العابرة للحدود وتسجيل نسب اكتشاف مرتفعة في هذا المجال من خلال إدخال التكنولوجيا،،الأمنية والشرطية،،الحديثة واعتمادها كأساس للعمل الشرطي الحديث والابتعاد عن النمط التقليدي الذي كان يقوم على استخدام أساليب التحقيق غير المتوافقة وحقوق الإنسان , مجنبة رجل الأمن من استخدام القوة الا في حالات استثنائية محددة ومقيدة وبشكل تدريجي ،وفق أحكام القانون وحسب المعطيات الامنية ،.
يشار الى أن المؤتمر أتاح الفرصة لأصحاب الاختصاص والقرار الأمني بتبادل الخبرات والتجارب الأمنية فيما بينهم كما وفر لهم بيئة مناسبة للاجتماع مع ذوي المهارات التدريبية المتميزة لينعكس ذالك ايجاباً على مستوى الخدمات الأمنية والإنسانية في جميع بلدان العالم ، كما ساهم المؤتمر في توفير برامج وشراكات فعالة لغايات التعاون المستقبلي للالأطراف المشاركة فيه.