أكد،مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي،أن مديرية الأمن العام تعاملت وخلال فترة لم تتجاوز العام مع أكثر من أربع آلاف ،مسيرة واعتصام وتظاهرة ووقفه احتجاجية ،انتهج الأمن العام معها سياسة الأمن الناعم الذي يعتمد أولا على اعطاء الحق الدستوري لكافة أفراد المجتمع الأردني بالتعبير عن أرائهم بكل حرية ونزاهة دون المساس بالأمن والنظام العام و التأثير على سير الحياة الطبيعية في المجتمع ليكون الاردن محط أنظار كافة دول العالم الساعية للاستفادة من تلك التجربة التي وفرت مناخ من الامن والنظام وفق اعلى معايير الديموقراطية واحترام حقوق الانسان ،.
وتقدم الفريق المجالي خلال مشاركته في أعمال المؤتمر التنفيذي للابحاث الدوليه الخاص بمدراء الشرطة الأمريكية حول المنهج المتكامل في الحد والتدرج في استخدام القوة خلال التعامل مع مختلف أشكال الوقوعات الأمنية أو عند القاء القبض على مطلوبين، المنعقد في العاصمة الامريكية واشنطن خلال الفترة من 22-24/2/2012 بمشاركة مدراء الامن في كافة الولايات المتحدة الأمريكية، ،بورقه عمل تناول فيها النهج الأمني الأردني والتجربة الأمنية الأردنية للحد من استخدام القوة والتدرج بها ،متناولا القوانين المنظمة لها والتجارب العملية التي تم تطبيقها في المملكة في هذا الجانب ،.
..وأوضح المجالي الأساليب والخطط الأمنية التي انتهجت لتترجم تلك السياسة الامنية الناعمة للتعامل الامثل مع مختلف الأحداث والفعاليات ،, والتي كان استخدام القوة فيها هو اخر الحلول المطروحة , كما وضعت خطط تُفصل التدرج في استخدام القوة في حال فرض الواقع الامني ذلك ،حتى ان رجال الامن العام كانوا في كافة تلك الفعاليات يخرجون مجردين من أي نوع من السلاح كرساله للمشاركين بتلك الفعاليات بان الأمن العام جاء ليكون حارسا لهم ولحقهم الدستوري وان القوة لن تستخدم معهم مهما كانت أرائهم او توجهاتهم ما دام الاعتصام والمسيرة سلمية لا تمس او تخل بالامن العام، لافتا إلى،الدور الذي لعبه جهاز الأمن العام من خلال تطبيق السياسة الأمنية الناعمة مع أطياف المجتمع كافة حيث كان له الأثر الرئيس والفاعل ،في الحد من العنف وتخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي وكانت هذه السياسة محط ترحيب وإعجاب كافة أطياف المجتمع الرسمي منها والأهلي في التعامل مع المسيرات.
.
كما تحدث الفريق المجالي أيضا عن الواقع الجرمي في المملكة ونسب اكتشاف الجريمة والتعامل معها وكيفية تأقلم رجال الأمن العام وبسرعة قياسية مع مختلف الجرائم وخاصة المستحدث منها كالجرائم الالكترونية العابرة للحدود وتسجيل نسب اكتشاف مرتفعه في هذا المجال من خلال إدخال التكنولوجيا ،الأمنية والشرطية ،الحديثة واعتمادها كأساس للعمل الشرطي الحديث والابتعاد عن النمط التقليدي الذي كان يقوم على استخدام أساليب التحقيق غير المتوافقة وحقوق الإنسان , مجنبة رجل الأمن من استخدام القوة الا في حالات استثنائية محددة ومقيدة وبشكل تدريجي ،وفق أحكام القانون وحسب المعطيات الامنية ،.
