?اليسارية والقومية?: تخبط حكومي بمعالجة ملف الفساد

أعرب ائتلاف الاحزاب القومية واليساريةعن عدم ارتياحها وشكوكها بنهج الحكومة المتباطئ في إنجاز واستكمال الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية، وذلك من خلال اقرار المشاريع الناظمة للحياة السياسية والمعالجة فعلاً للأوضاع المعيشية.
.
وأشار الائتلاف في بيان له، إلى استمرار نهج الحكومة غير الجدي في محاربة الفساد والفاسدين وتحويلها للقضاء سوى بعض الحالات التي نأمل ان لا تكون منتقاة ووفق تصفيات شخصية، مؤكدة أن على الحكومة أن تكون داعمة وملتزمة بهذا النهج، حيث أنها تتخبط في سلوكها إزاء هذه القضية الهامة، سيما وأن هناك مؤشرات تؤكد ان الحكومة قد مارست الضغوط على مجلس النواب لانهاء دور لجان التحقيق النيابية، قد يكون بسبب أن استمرارها سيكشف المستور من رموز أخرى كثيرة، وأن الحكومة بصدد استخدام أسلوب الطبطبة ولفلفةالأمور.
.
وأضاف الائتلاف بأن موازنة الحكومة جاءت لتؤكد عجزها عن إيجاد حلول جذرية لمعاناة ابناء شعبنا من تعمق حالة الفقر والبطالة التي اصبحت تطال غالبية المواطنين؛ “فاللجوء إلى رفع أسعار المحروقات وخاصة الكهرباء بما يتبعه من ارتفاع قدر بــ 15 % على كافة مكونات الحياة اليومية، ومتزامنا ذلك مع مهزلة الزيادات المتمثلة بهيكلة الرواتب.
.
وأكد أن استمرارية هذا النهج السياسي والاقتصادي يواجه وباستمرار حراكا جماهيريا متنوعا وموزعا في أنحاء المملكة، والذي فرض نفسه على الحكومة في فتح بعض ملفات الفساد، مشددة على ضرورة استمرار وتعميق هذا الحراك لانه الضمانة الضاغطة على الحكومة من اجل احداث اصلاحات، رغم ما تتعرض له بعض اطراف الحراك الشعبي من ملاحقة وتوقيف وصلت الى حد “الطعن بالخناجر”.
.
وتاليا نص البيان
عقدت قيادة ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية اجتماعاً استعرض قضايا المحلية والاقليمية وأصدرت البيان التالي :-
تتابع أحزابنا بعدم الارتياح والشكوك في نهج الحكومة المتباطئ في انجاز واستكمال الاصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية، وذلك من خلال اقرار المشاريع الناظمة للحياة السياسية والمعالجة فعلاً للأوضاع المعيشية . وهنا نحن على أبواب
شهر آذار وهو اخر موعد لبرمجة الحكومة في استكمال تلك القوانين، فلا قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، ولا قانون الاحزاب وحتى القانون الرئيس والمهم قانون الانتخابات العامة. قد أنجز منها شيء؟؟.
بل ومما يثير القلق أكثر من هذا النهج هو تكرار تصريحات رئيس الوزراء قانون الانتخاب الذي نريد، وفيها خروجاً من مخرجات لجنة الحوار الوطني.
ويستمر نهج الحكومة غير الجدي في محاربة الفساد والفاسدين وتحويلها للقضاء سوى بعض الحالات التي نأمل ان لا تكون منتقاة ووفق تصفيات شخصية إذ اننا معنيون بنهج فعلي يطال كافة رموز الفساد أياً كان موقعها وبعدها المجتمعي، وأن على الحكومة ان تكون داعمة وملتزمة بهذا النهج، حيث ان الحكومة تتخبط في سلوكها إزاء هذه القضية الهامة، سيما وان هناك مؤشرات تؤكد ان الحكومة قد مارست الضغوط على مجلس النواب لانهاء دور لجان التحقيق النيابية، قد يكون بسبب أن استمرارها سيكشف المستور من رموز اخرى كثيرة، وان الحكومة بصدد استخدام أسلوب الطبطبة ولفلفةالأمور، وعفى الله عما مضى.
ولقد جاءت موازنة الحكومة لتؤكد عجزها عن ايجاد حلول جذرية لمعاناة ابناء شعبنا من تعمق حالة الفقر والبطالة التي اصبحت تطال غالبية المواطنين؛ فاللجوء الى رفع اسعار المحروقات وخاصة الكهرباء بما يتبعه من ارتفاع قدر بــ 15 % على كافة مكونات الحياة اليومية، ومتزامنا ذلك مع مهزلة الزيادات المتمثلة بهيكلة الرواتب.
ان استمرارية هذا النهج السياسي والاقتصادي يواجه وباستمرار حراك جماهيري متنوع وموزع في انحاء المملكة، هذا الحراك الذي فرض نفسه على الحكومة في فتح بعض ملفات الفساد.
وتؤكد احزابنا على ضرورة استمرار وتعميق هذا الحراك لانه الضمانة الضاغطة على الحكومة من اجل احداث اصلاحات، رغم ما تتعرض له بعض اطراف الحراك الشعبي من ملاحقة وتوقيف وصلت الى حد “الطعن بالخناجر”.
وعلى الصعيد الاقليمي وسياستنا ازاءها، فإن الاوضاع المتفاقمة في سوريا تأتي في أولويات الاوضاع لما تلقيه من آثار على مجمل مستقبل المنطقة العربية ونحن جزء منها.
وتتابع احزابنا باهتمام كبير استمرار الهجمة الاقليمية والدولية على سوريا تنفيذاً لمخطط دولي يستهدف الهيمنة على المنطقة برمتها ونهب ثرواتها. واحداث تبدلات سياسية اقليمية تستند اليها في حل القضية الفلسطينية بما يخدم توجهات اسرائيل وامريكا.
ام استمرار الدور المشبوه لدول مجلس التعاون الخليجي ولعرب امريكا من خلال جامعتها غير العربية وتوسيع دائرة اشراك دول عالمية في الهجمة على سوريا، بعد الهزيمة التي لحقت بهم في أروقة مجلس الأمن بفعل الفيتو المزدوج الروسي -الصيني وها هي دول عربية تلملم اوراقها من جديد وتجمع حلفائها في مؤتمر (اعداء سوريا) في تونس بهدف وضع خطة جديدة لاستكمال التآمر على سوريا.
ولقد توقفت احزابنا بقوة واهتمام كبيرين عند معلومات صحافية عالمية مفادها تواجد الآلاف من المغاربة والليبيين والافغان في فنادق الاردن بحجة العلاج، متزامناً مع مئات الاتراك بحجة السياحة!! وتقول المعلومات بان شركة الأمن (بلاك ووتر) الملطخة ايديها بدماء ابناء الشعب العراقي تقوم بتجنيد وتدريب هؤلاء انتظاراً لدورهم في عمل عسكري ضد سوريا لاحقاً !!.
وقد تزامنت هذه المعلومات مع تصريحات بعض النواب الاردنيين وتحت قبة البرلمان من وجود عشرات الشخصيات والنواب العرب وأجانب في مدن أردنية حدودية مع سوريا وجيوبهم مليئة بالدولارات تهدف الى تجنيد وتجييش وتحضير لعمليات معادية لسوريا.
ان مثل هذه المعلومات (ان ثبتت) تثير قلقاً شديداً في الشارع الاردني الذي يحرص كل الحرص على علاقة أخوية متميزة مع الشعب السوري الشقيق بعيداً عن “اصدقاء سوريا” في تونس، وإن السكوت على هذا الأمريؤكد من جديد ان السياسة الخارجية الاردنية قد وضعت نفسها في سياسة محاور اقليمية تخدم المخططات الاقليمية وان هذا يشكل خطراً كبيراً على امن وسلامة واستقرار الاردن ووضع أرضية جديدة لإرهاب كثيراً ما عانينا منه ودفعنا الثمن غالياً .
وفي مثل هذه الظروف وغياب الاهتمام الرسمي والشعبي بالقضية الفلسطينية، تستغل اسرائيل ذلك وتقوم بتدشين ،مئات الوحدات السكنية بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي على الارض الفلسطينية المحتلة واقتحام المقدسات والاعتداء على المصلين. ونؤكد ان استكمال المصالحة الوطنية الفلسطينية وعلى ثوابت النضال الوطني الفلسطيني وكامل حقوقه المشروعة، فإننا نشعر بالقلق بمنهجية المصالحة الاخيرة في الدوحة انطلاقاً من النهج السياسي الذي تقوم به قطر في التآمر على دول المنطقة خدمة لمصالح المخططات الاخيرة وكون هذه المصالحة قد تمت بشكل ثنائي مستبعداً ،اطرافاً
فلسطينية أساسية في الخارطة السياسية الفلسطينية.
ان الخروج الحقيقي للحكومة الاردنية من أزمتها والحيلولة دون تعمقها واستفحالها يتمثل في نهج اقتصادي يقوم على الحل الوطني للأزمة الاقتصادية بعيداً عن كل الوصفات العالمية…. ونهج سياسي يعتمد الحل الديمقراطي للأزمات السياسية من خلال اقرار فعلي للقوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي الذي يضمن وصول كافة الاطياف السياسية الى قبة البرلمان.
كما ناقش الاجتماع عدد من القضايا التنظيمية المتعلقة بخطة عمل الائتلاف لتحقيق احداثه المطروحة.
ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية
البعث الاشتراكي، البعث التقدمي، الحركة القومية
حزب حشد، الوحدة الشعبية، الشيوعي الاردني
عمان في 25/2/2012
أعرب ائتلاف الاحزاب القومية واليساريةعن عدم ارتياحها وشكوكها بنهج الحكومة المتباطئ في إنجاز واستكمال الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية، وذلك من خلال اقرار المشاريع الناظمة للحياة السياسية والمعالجة فعلاً للأوضاع المعيشية.وأشار الائتلاف في بيان له، إلى استمرار نهج الحكومة غير الجدي في محاربة الفساد والفاسدين وتحويلها للقضاء سوى بعض الحالات التي نأمل ان لا تكون منتقاة ووفق تصفيات شخصية، مؤكدة أن على الحكومة أن تكون داعمة وملتزمة بهذا النهج، حيث أنها تتخبط في سلوكها إزاء هذه القضية الهامة، سيما وأن هناك مؤشرات تؤكد ان الحكومة قد مارست الضغوط على مجلس النواب لانهاء دور لجان التحقيق النيابية، قد يكون بسبب أن استمرارها سيكشف المستور من رموز أخرى كثيرة، وأن الحكومة بصدد استخدام أسلوب الطبطبة ولفلفةالأمور.،وأضاف الائتلاف بأن موازنة الحكومة جاءت لتؤكد عجزها عن إيجاد حلول جذرية لمعاناة ابناء شعبنا من تعمق حالة الفقر والبطالة التي اصبحت تطال غالبية المواطنين؛ “فاللجوء إلى رفع أسعار المحروقات وخاصة الكهرباء بما يتبعه من ارتفاع قدر بــ 15 % على كافة مكونات الحياة اليومية، ومتزامنا ذلك مع مهزلة الزيادات المتمثلة بهيكلة الرواتب.وأكد أن استمرارية هذا النهج السياسي والاقتصادي يواجه وباستمرار حراكا جماهيريا متنوعا وموزعا في أنحاء المملكة، والذي فرض نفسه على الحكومة في فتح بعض ملفات الفساد، مشددة على ضرورة استمرار وتعميق هذا الحراك لانه الضمانة الضاغطة على الحكومة من اجل احداث اصلاحات، رغم ما تتعرض له بعض اطراف الحراك الشعبي من ملاحقة وتوقيف وصلت الى حد “الطعن بالخناجر”.وتاليا نص البيانعقدت قيادة ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية اجتماعاً استعرض قضايا المحلية والاقليمية وأصدرت البيان التالي :-تتابع أحزابنا بعدم الارتياح والشكوك في نهج الحكومة المتباطئ في انجاز واستكمال الاصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية، وذلك من خلال اقرار المشاريع الناظمة للحياة السياسية والمعالجة فعلاً للأوضاع المعيشية . وهنا نحن على أبواب شهر آذار وهو اخر موعد لبرمجة الحكومة في استكمال تلك القوانين، فلا قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، ولا قانون الاحزاب وحتى القانون الرئيس والمهم قانون الانتخابات العامة. قد أنجز منها شيء؟؟.بل ومما يثير القلق أكثر من هذا النهج هو تكرار تصريحات رئيس الوزراء قانون الانتخاب الذي نريد، وفيها خروجاً من مخرجات لجنة الحوار الوطني.ويستمر نهج الحكومة غير الجدي في محاربة الفساد والفاسدين وتحويلها للقضاء سوى بعض الحالات التي نأمل ان لا تكون منتقاة ووفق تصفيات شخصية إذ اننا معنيون بنهج فعلي يطال كافة رموز الفساد أياً كان موقعها وبعدها المجتمعي، وأن على الحكومة ان تكون داعمة وملتزمة بهذا النهج، حيث ان الحكومة تتخبط في سلوكها إزاء هذه القضية الهامة، سيما وان هناك مؤشرات تؤكد ان الحكومة قد مارست الضغوط على مجلس النواب لانهاء دور لجان التحقيق النيابية، قد يكون بسبب أن استمرارها سيكشف المستور من رموز اخرى كثيرة، وان الحكومة بصدد استخدام أسلوب الطبطبة ولفلفةالأمور، وعفى الله عما مضى.ولقد جاءت موازنة الحكومة لتؤكد عجزها عن ايجاد حلول جذرية لمعاناة ابناء شعبنا من تعمق حالة الفقر والبطالة التي اصبحت تطال غالبية المواطنين؛ فاللجوء الى رفع اسعار المحروقات وخاصة الكهرباء بما يتبعه من ارتفاع قدر بــ 15 % على كافة مكونات الحياة اليومية، ومتزامنا ذلك مع مهزلة الزيادات المتمثلة بهيكلة الرواتب.ان استمرارية هذا النهج السياسي والاقتصادي يواجه وباستمرار حراك جماهيري متنوع وموزع في انحاء المملكة، هذا الحراك الذي فرض نفسه على الحكومة في فتح بعض ملفات الفساد.وتؤكد احزابنا على ضرورة استمرار وتعميق هذا الحراك لانه الضمانة الضاغطة على الحكومة من اجل احداث اصلاحات، رغم ما تتعرض له بعض اطراف الحراك الشعبي من ملاحقة وتوقيف وصلت الى حد “الطعن بالخناجر”.وعلى الصعيد الاقليمي وسياستنا ازاءها، فإن الاوضاع المتفاقمة في سوريا تأتي في أولويات الاوضاع لما تلقيه من آثار على مجمل مستقبل المنطقة العربية ونحن جزء منها.وتتابع احزابنا باهتمام كبير استمرار الهجمة الاقليمية والدولية على سوريا تنفيذاً لمخطط دولي يستهدف الهيمنة على المنطقة برمتها ونهب ثرواتها. واحداث تبدلات سياسية اقليمية تستند اليها في حل القضية الفلسطينية بما يخدم توجهات اسرائيل وامريكا.ام استمرار الدور المشبوه لدول مجلس التعاون الخليجي ولعرب امريكا من خلال جامعتها غير العربية وتوسيع دائرة اشراك دول عالمية في الهجمة على سوريا، بعد الهزيمة التي لحقت بهم في أروقة مجلس الأمن بفعل الفيتو المزدوج الروسي -الصيني وها هي دول عربية تلملم اوراقها من جديد وتجمع حلفائها في مؤتمر (اعداء سوريا) في تونس بهدف وضع خطة جديدة لاستكمال التآمر على سوريا.ولقد توقفت احزابنا بقوة واهتمام كبيرين عند معلومات صحافية عالمية مفادها تواجد الآلاف من المغاربة والليبيين والافغان في فنادق الاردن بحجة العلاج، متزامناً مع مئات الاتراك بحجة السياحة!! وتقول المعلومات بان شركة الأمن (بلاك ووتر) الملطخة ايديها بدماء ابناء الشعب العراقي تقوم بتجنيد وتدريب هؤلاء انتظاراً لدورهم في عمل عسكري ضد سوريا لاحقاً !!.وقد تزامنت هذه المعلومات مع تصريحات بعض النواب الاردنيين وتحت قبة البرلمان من وجود عشرات الشخصيات والنواب العرب وأجانب في مدن أردنية حدودية مع سوريا وجيوبهم مليئة بالدولارات تهدف الى تجنيد وتجييش وتحضير لعمليات معادية لسوريا.ان مثل هذه المعلومات (ان ثبتت) تثير قلقاً شديداً في الشارع الاردني الذي يحرص كل الحرص على علاقة أخوية متميزة مع الشعب السوري الشقيق بعيداً عن “اصدقاء سوريا” في تونس، وإن السكوت على هذا الأمريؤكد من جديد ان السياسة الخارجية الاردنية قد وضعت نفسها في سياسة محاور اقليمية تخدم المخططات الاقليمية وان هذا يشكل خطراً كبيراً على امن وسلامة واستقرار الاردن ووضع أرضية جديدة لإرهاب كثيراً ما عانينا منه ودفعنا الثمن غالياً .وفي مثل هذه الظروف وغياب الاهتمام الرسمي والشعبي بالقضية الفلسطينية، تستغل اسرائيل ذلك وتقوم بتدشين ،مئات الوحدات السكنية بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي على الارض الفلسطينية المحتلة واقتحام المقدسات والاعتداء على المصلين. ونؤكد ان استكمال المصالحة الوطنية الفلسطينية وعلى ثوابت النضال الوطني الفلسطيني وكامل حقوقه المشروعة، فإننا نشعر بالقلق بمنهجية المصالحة الاخيرة في الدوحة انطلاقاً من النهج السياسي الذي تقوم به قطر في التآمر على دول المنطقة خدمة لمصالح المخططات الاخيرة وكون هذه المصالحة قد تمت بشكل ثنائي مستبعداً ،اطرافاً،فلسطينية أساسية في الخارطة السياسية الفلسطينية.ان الخروج الحقيقي للحكومة الاردنية من أزمتها والحيلولة دون تعمقها واستفحالها يتمثل في نهج اقتصادي يقوم على الحل الوطني للأزمة الاقتصادية بعيداً عن كل الوصفات العالمية…. ونهج سياسي يعتمد الحل الديمقراطي للأزمات السياسية من خلال اقرار فعلي للقوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي الذي يضمن وصول كافة الاطياف السياسية الى قبة البرلمان.كما ناقش الاجتماع عدد من القضايا التنظيمية المتعلقة بخطة عمل الائتلاف لتحقيق احداثه المطروحة.ائتلاف الاحزاب القومية واليساريةالبعث الاشتراكي، البعث التقدمي، الحركة القوميةحزب حشد، الوحدة الشعبية، الشيوعي الاردنيعمان في 25/2/2012