الاصلاح نيوز / بدأت في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت اليوم الاربعاء اعمال اجتماع فريق العمل الاردني الاوروبي برئاسة مشتركة بين رئيس الوزراء عون الخصاونة والممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون.ويهدف الاجتماع الذي ينعقد بمشاركة مسؤولين من الحكومة الاردنية ومن الاتحاد الاوروبي وممثلين من الدول الاعضاء وكبار رجال الاعمال وممثلين عن المؤسسات المالية وعن المجتمع المدني والاحزاب السياسية وقطاع الاعمال الى مناقشة دعم الاردن اقتصاديا وسياسيا وتمكينه من مواصلة وتنفيذ مسيرة الاصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني
واعرب رئيس الوزراء عون الخصاونة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع عن شكر الأردن وتقديره لمبادرة الاتحاد الأوروبي في إنشاء فريق عمل خاص حيث يقوم الأردن اليوم باحتضان الاجتماع الأول لهذه المبادرة.
كما اعرب عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية، للصداقة المتجددة دوماً مع الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء فيه، وعلى الدعم المستمر، والعلاقات المتميزة التي تربط الجانبين على مدى السنوات.
وقال الخصاونه ” إن مشاركتكم لنا اليوم، لشهادة تؤكد على عمق ومتانة علاقات الصداقة التي تربط بيننا، والتي يثمنها الأردن عاليا، فالأردن لم ينس، وسيبقى يذكر دوماُ، وقوفكم المستمر الى جانبه، في اللحظات الحاسمة والمصيرية التي مر بها عبر تاريخه” .
واضاف ” ها نحن اليوم، نعمل وبإصرار، على الإصلاحات الداخلية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكلنا أمل، أن يكون لقاؤنا اليوم، مناسبة للسمو بعلاقاتنا الثنائية، المبنية على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ” .
واكد رئيس الوزراء ان هذه المبادرة تفتح اليوم فصلاً جديداً، في علاقات الاردن مع الاتحاد الأوروبي منوها بان دعم الاتحاد المتواصل للأردن، يؤكد الاعتراف بالجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني نحو رفعة الأردن وتحسين مستوى معيشة شعبه.
وقال ” ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الأردن، والتي لا أحد يعلم حجمها، أكثر من الأردنيين أنفسهم، فإننا لعلى يقين، بأن التصميم والإرادة، والعمل الجاد، وحسن النوايا، معطيات كفيلة بمساعدة الأردنيين على تجاوز كل هذه التحديات ” .
واعرب الخصاونة عن ثقته بان منح الاتحاد الاوروبي الأردن وضعاً متقدماً، كأول شريك متوسطي منذ تشرين الثاني 2010، كان علامة واضحة، على ثقته بقدرات هذا البلد، على النجاح في مسيرة الإصلاح التي بدأت منذ عدة سنوات، وتدخل اليوم مرحلة هامة.
وقال ” لقد واكبتم جميعاً التطورات التي حدثت في الأردن، كما أنكم على دراية بالإصلاحات القانونية والسياسية التي حققها، ولا زالت أمامه، مجموعة أخرى من الإصلاحات، التي نأمل أن تتحقق خلال الأشهر والسنوات القادمة”.
واشار الخصاونة الى الدعوات التي كانت تطالب في الربيع الماضي، بتعديل بعض مواد الدستور الأردني، حيث كان جلالة الملك، أول من استجاب لهذه الدعوات، ومن ثم جاءت الحكومة لتترجم هذه الدعوات على أرض الواقع.
وشدد رئيس الوزراء على ان المراجعة الأخيرة للدستور الاردني، كانت نقطة البداية، التي حددت ضرورة إجراء عدد من الإصلاحات الضرورية، التي التزم جلالة الملك بالسير بها، حيث أعلنت الحكومة، جدولاً زمنياً واضحاً لتطبيق الإصلاحات القانونية والسياسية مثل إدارة الانتخابات البرلمانية من قبل هيئة مستقلة، تقوم بالإشراف على الانتخابات، دون أي تدخل حكومي، وهذه فكرة جديدة، لم يعهدها الأردن سابقاً، إذ يعطي مشروع القانون الصلاحيات المطلقة للهيئة، بتنظيم انتخابات حرة، تتسم بالديمقراطية والشفافية.
كما اشار الى ان مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي أحيل الى البرلمان في بداية هذا الشهر، يعتبر حجر زاوية آخر في إجراء انتخابات ديمقراطية.
وقال ” نعلم جميعاً بأن قانون الانتخابات، ضرورة اساسية، وبنفس الوقت، تداولت الحوارات والكتابات المعنية بالإصلاحات، ماهية قانون الانتخابات المناسب للأردن لدرجة انه أصبح موضوع حوار شعبي، يتداوله الناس بشغف، مضيفا ان الحكومة وعند إعدادها لقانون الانتخابات، ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات، والمساهمات القيمة لمؤسسات المجتمع المدني والخبراء، ومن ثم ستحيله الى البرلمان في نهاية شهر آذار القادم”.
واعرب عن الامل بأن تساعدنا التحضيرات اللوجستية، من إجراء هذه الانتخابات البرلمانية، مع نهاية هذا العام، مؤكدا ان الحكومة ستبذل قصارى جهدها للوصول الى هذه الغاية.
وقال الخصاونة هناك متطلب آخر تم الوفاء به، من خلال مسيرة الإصلاحات الدستورية منذ شهر تشرين الثاني 2011، وهو إنشاء المحكمة الدستورية موضحا ان الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد حول هذه المحكمة، مضيفا ” وأنا كقاض سابق، أؤمن، بأن هذا الصرح القضائي العالي، سيساهم بشكل كبير في ترسيخ سيادة القانون ” .
واشار رئيس الوزراء الى انه سيتم خلال اجتماعات اليوم، عرض هذه الانجازات، وبنفس الوقت، سيتم التحاور مع الشركاء الأوروبيين، حول التحديات والصعوبات التي نواجهها، وبالأخص الصعوبات الاقتصادية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.
واكد ان التغيرات التي تحدث في منطقتنا، جاءت نتيجة للربيع العربي، وقد اثبتت هذه التغيرات، أن جزءاً رئيسياً من هذه المنطقة، ما زال يسعى للحرية والديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والاستقرار الاقتصادي.
وقال ” إننا، وإذ ننظر بأسف شديد، لما يجري في المنطقة، نرى أن الطموحات المشروعة لبعض الشعوب الشقيقة، قد جوبهت بعنف، ونحن في الأردن، لنفخر بالأسلوب الحضاري والديمقراطي، التي عبر فيها شعبنا عن مطالبه وتطلعاته” .
واكد رئيس الوزراء ان جلالة الملك لم يأل جهداً، وكذلك الحكومة، في الاستجابة لمطالب الشعب، تمشياً مع القيم النبيلة، والواجب الوطني منوها بان الاردن كان دوماً، ولا زال، يمثل ملاذاً آمناً، وواحة استقرار في منطقة تعصف بالنزاعات لافتا الى ان ، هذا الاستقرار، متجذر في كرامة شعبه، واعتزازه بنفسه وببلده.
واضاف ان جهود هذه الحكومة، تدعم واقع الدولة الأردنية، المبنية على سيادة القانون، ” ونحن نريد للعدالة والقانون أن يكونا الضمانة الحقيقية لبقاء وديمومة أمتنا” .
وقال رئيس الوزراء ” من حسن الصدف، أن يتزامن اجتماعنا هذا العام، مع الذكرى العاشرة لدخول اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ” لافتا الى مساهمة الاتفاقية بشكل كبير في خطط التقدم، وتعزيز معايير وممارسات إدارة القطاعين العام والخاص في الأردن.
واكد اننا اليوم، ملتزمون معاً، بالاستمرار في جهودنا، وتقديم افضل ما يمكن، من أجل صالح شعبنا وتحسين أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واعاد التأكيد على اننا في الأردن، نثمن الدعم المستمر المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه معربا عن الشكر بشكل خاص على مبادرة “فريق العمل الخاص”، التي تهدف الى زيادة دعم جهود الاردن وتعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي..