كبار موظفي الضمان يرفعون دعوى ضد مجلس الوزراء

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان عدداً من كبار موظفي المؤسسة رفعوا دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا ضد مجلس الوزراء للطعن بقانونية شمول المؤسسة بمشروع الهيكلة.
وبين المصدر ان” القضية لوقف العمل بنظام الخدمة المدنية على موظفي مؤسسة الضمان لاعتبار ان المؤسسة تدار من اموال الشعب وليس من اموال الحكومة, ولاعتبارها وفق المصدر مؤسسة ذات نفع عام وفقا لرأي ديوان تفسير القوانين في عام 2006 الذي اكد حينها ان مؤسسة الضمان مؤسسة ذات نفع عام وليست من المؤسسات الحكومية او الرسمية, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الاستقلال المالي والاداري, وليس لاموالها علاقة بالخزينة العامة وإنما ذات نفع عام انشئت لمصلحة موظفي القطاع الخاص ومستخدمي الدولة غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني او العسكري”.
وتم توكيل المحامي شادي الزيادين للترافع عنهم في القضية, مضيفا المصدر ان كبار الموظفين يعتبرون ان تطبيق قانون الخدمة المدنية مخالف لقانون الضمان الاجتماعي كما ان استمرار تطبيق الهيكلة على الموظفين مخالف للقانون لان المؤسسة ليست ذراعاً حكومية.
وطبقت الحكومة مشروع الهيكلة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتبارا من مطلع العام, اضرب موظفو المؤسسة اثر القرار, الا ان اضرابهم لم يحدث اي تغيير في القرار.
وبين المصدر ان تطبيق نظام الهيكلة على موظفي المؤسسة اثر بشكل غير مباشر على مستحقات الموظفين والامتيازات التي يتقاضونها والتي تشمل رواتب الثالث عشر والرابع عشر, ووقف العمل بنظام نهاية الخدمة والعمل وفق التأمين الصحي حتى نهاية العام الجاري, لاعادة النظر فيه من قبل وزير المالية ووزير الصحة مطلع العام المقبل, حيث يطبق نظام التأمين الصحي الخاص على موظفي المؤسسة.
وأضاف المصدر ان الزيادات السنوية للموظفين في المؤسسة تأثرت بشكل كبير, كما تم تخفيض النسبة الخاصة بصندوق الادخار, ووقف العمل بقروض الاسكان.
ولفت المصدر الى ان تخوف الموظفين لا يتوقف على وقف وتخفيض العديد من الامتيازات وإنما يضاف الى ذلك التخوف من سيطرة الحكومة على اموال الشعب, مشيرا الى التجربة المصرية التي اعلنت الحكومة المصرية عن فشل تجربتها بضم اموال الضمان الى اموال خزينة الدولة.
ويعمل في المؤسسة ما يقارب 1200 موظف وموظفة يعملون في 19 فرعا ومكتبا منتشرة في مختلف محافظات المملكة, اضافة الى الادارة العامة ومركز المعلومات وإدارة التقاعد.
وتقدم المؤسسة خدمات واسعة حيث يوجد 964 الف مؤمن عليه حاليا تحت مظلة الضمان على رأس عملهم, وتقدم المؤسسة خدمات لما يقارب 134 الف متقاعد و60 الف منشأة تمثل القطاع العام والخاص, وتقدر مصروفاتها ونفقاتها التقاعدية والتأمينية السنوية بما يقارب 480 مليون دينار, وتدير محفظة استثمارية بقيمة 5 مليارات دينار اردني, اي ما نسبته 28% من الناتج المحلي الاجمالي.