وبحسب شكوى وردت الى وكالة الانباء الاردنية (بترا)، فان نحو 300 عامل وعاملة تحميل وتنزيل في المؤسسة الاستهلاكية المدنية محرومون من الاشتراك بالضمان الاجتماعي، تحت مبرر ان هذه الفئة من العاملين عمال مستأجرون ليس لهم اية حقوق.
وعلى الرغم من صدور قرار من المؤسسة الاستهلاكية المدنية بشمول هؤلاء الموظفين بالضمان من بداية العام الحالي، على ما افاد مدير عام المؤسسة عمر النعيرات الا ان مدير المركز الاعلامي بمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، يؤكد ان القرار مخالف للقانون وان شمول هؤلاء الموظفين يجب ان يتم باثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل.
ويؤكد النعيرات ان المؤسسة ملتزمة بالقانون وانها على استعداد للتدقيق على كشوفاتها بخصوص عمال التحميل والتنزيل من قبل الضمان الاجتماعي، وبناء على ذلك سيتم اشراك اي موظف بالضمان الاجتماعي باثر رجعي، موضحا ان عددهم 174 عاملا وعاملة.
من جانبه، قال رئيس لجنة العمل في مجلس النواب عبدالكريم ابو الهيجاء انه تم الاتفاق مع مدير عام المؤسسة المدنية بحضور وزير تطوير القطاع العام خلال اجتماع عقد اخيرا “على تثبيت هؤلاء العمال بشكل تدريجي واشراكهم بالضمان الاجتماعي”.
واضاف ان لجنة العمل النيابية تتابع بشكل مستمر اوضاع العمال في جميع المؤسسات، لافتا الى ان هناك بعض الوزارات والمؤسسات ما تزال غير ملتزمة باشراك موظفيها بالضمان الاجتماعي.
في غضون ذلك، يؤكد عدد من عمال التحميل والتنزيل في المؤسسة المدنية، انهم يعانون من الظلم الشديد بسبب حرمانهم من حقوقهم العمالية والوظيفية المتمثلة بالاشتراك بالضمان الاجتماعي الذي يوفر لهم التأمينات التي تطبقها مؤسسة الضمان الاجتماعي مثل تأمين اصابات العمل والتأمين الصحي وراتب التقاعد وغيرها من التأمينات.
وقالوا ان العديدين منهم يعملون في المؤسسة منذ 2005 وان عددا منهم ترك العمل بسبب حرمانهم من ابسط حقوقهم الوظيفية.
واضافوا ان المؤسسة ستقوم بفصل الذين بدأوا العمل العام 2010 مؤكدين انهم يعيلون اسرهم وهم بحاجة الى التثبيت والاشتراك بالضمان الاجتماعي اكثر من غيرهم.
وبينوا انهم يعملون بصفة عمال مستأجرين حيث كانوا يعملون لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع “بقصد التهرب من تثبيتهم واشراكهم بالضمان” وبعد ذلك تحولوا للعمل خمسة ايام في الاسبوع، مطالبين بتحويلهم من عمال مستأجرين الى عمال مياومة. بدوره اوضح مدير المركز الاعلامي بمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان الاصل هو شمول العامل او العاملة من تاريخ التحاقه بالعمل، موضحا ان المادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 حددت الفئات التي تخضع للقانون، وهي جميع العمال الخاضعين لاحكام قانون العمل النافذ.
واضاف ان التعليمات التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي نصت على ان علاقة العمل تعتبر منتظمة للعامل بالمياومة اذا عمل 16 يوما فاكثر في الشهر الواحد سواء كانت بالساعة او بالقطعة او بالنقلة او الذي يتقاضى اجرا شهريا بغض النظر عن عدد ايام عمله في الشهر.
وتابع الصبيحي مؤكدا، ان التعليمات نصت كذلك على انه ( يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا في حالات اصابات العمل وانهاء خدمة المؤمن عليه وثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم او العجز الجزئي الطبيعي الدائم خلال الخدمة ووفاة المؤمن عليه خلال خدمته الفعلية المشمولة باحكام القانون او وفاته في الشهر الذي انتهت فيه خدمته من المنشأة التي عمل فيها).
وقال ان المؤسسة المدنية لم تستجب لطلب الضمان بتزويدها بكشوفات واسماء العاملين لديها، معتبرا ان ذلك مخالف للتعليمات التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي التي نصت على ضرورة تزويد الضمان باسماء العاملين لديها واجورهم.
واتهم المؤسسة المدنية بعدم الحرص على شمول عمال التحميل والتنزيل بالضمان الاجتماعي، الذي تلقى عددا من الشكاوى، معتبرا ذلك تهربا من شمول فئة من موظفيها بالضمان.
واوضح ان المؤسسة بررت عدم شمولهم بعدم وجود مخصصات مالية تغطي اشتراكاتهم، مشيرا الى ان المؤسسة المدنية مسؤولة عن تدبير هذه المخصصات.
وقال ان الضمان الاجتماعي يطالب بشمول عمال التحميل والتنزيل من تاريخ التحاقهم بالعمل وبأثر رجعي حفاظا على حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.
واضاف ان الاولى بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي ومشروع توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي الذي تطبقه المؤسسة استنادا الى قانون الضمان، الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
واستغرب مدير المركز الاعلامي بالضمان الاجتماعي، وجود حالات تهرب من قبل مؤسسات في القطاع الحكومي من اشراك موظفيها بالضمان الاجتماعي في الوقت الذي اظهرت منشات متناهية الصغر في القطاع الخاص حرصها على شمول العاملين لديها بالضمان.
وقال ان فئة العمال هم الفئة الاكثر حاجة للاشتراك بالضمان الاجتماعي خصوصا وانهم الاكثر عرضة لحوادث واصابات العمل وحاجة للتأمينات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتساءل الصبيحي عن المسؤول بضياع حقوق العديد من عمال التحميل والتنزيل في المؤسسة المدنية ممن عملوا لعدة سنوات وتركوا العمل بدون اشتراك بالضمان الاجتماعي.
من جهته قال رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة، ان الاتحاد تابع اوضاع عمال التحميل والتنزيل مع المؤسسة، موضحا ان المؤسسة بررت ان هؤلاء العمال يعملون بشكل موسمي ومن باب (التنفيعة).
واعتبر ان ذلك تحايل على القانون وانه يجب اعطاؤهم جميع حقوقهم بتوقيع عقود لا تقل عن سنة وتثبيتهم واشراكهم بالضمان الاجتماعي.
وقال : لم نتوصل الى حل مع المؤسسة بحجة ان هؤلاء العمال عمال حكومة ولا علاقة للاتحاد بهم.