قالت مصادر ديوان الخدمة المدنية إن الديوان شرع بإعداد كشوفات رواتب شهر شباط الحالي لموظفي الجهاز الحكومي الخاضعين لأنظمة أحكام الخدمة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، مشيرة إلى أن الكشوفات متضمنة تصويب أي خطأ وقع في كشوفات رواتب الشهر الماضي التي صُرفت طبقاً لنظام هيكلة الرواتب النافذ اعتباراً من 1/1/2012، وبأثر رجعي.
وحسبما بينت المصادر لـ «الدستور « فإنه تم إعداد كشوفات غالبية موظفي الوزارات والمؤسسات والدوائر التي تمكنت من إخضاع رواتب موظفيها وفقاً للهيكلة، فيما لم يتمكن عدد محدود من تلك الدوائر والمؤسسات من إخضاع موظفيها للهيكلة كونها ُأدرجت ضمن أنظمة الخدمة المدنية في وقت لاحق نظراً لكبر حجم أعداد كوادرها، وعليه سيتم صرف رواتبهم الشهر الحالي على غرار رواتب شهر كانون الأول من العام الماضي، إلى حين تصويب أوضاعهم.
وطبقاً لذات المصادر فإن فترة الاعتراض ستبدأ وبشكل حصري للموظف الذي خضع راتبه للهيكلة الشهر الحالي، اعتباراً من تاريخ استلامه لكشف راتبه وعلمه بالراتب الخاضع للهيكلة ولمدة شهر، بيد أن فترة الاعتراض القائمة حالياً لموظفي القطاع العام الذين تسلموا رواتبهم الشهر الماضي على نظام الهيكلة ستنتهي في غضون أيام ونهاية الشهر الحالي، كون الحكومة حددت لهم مدة شهر للاعتراض اعتباراً من تاريخ استلام الموظف راتب الشهر الماضي على أن تنتهي المدة باستلامهم لرواتب الشهر الحالي دون أن يصار إلى تمديد الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن كشوفات رواتب موظفي الخدمة المدنية لشهر كانون الثاني خضعت للتدقيق من قبل ديوان الخدمة المدنية إلى جانب ديوان المحاسبة لتصويب أي خطأ إن كان زيادة أو نقصانا.
