كشَفَ مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة محمود العقرباوي أمس أنَّ حل لجان تحسين خدمات المخيمات المعيّنة رسميا، سيتم في مطلع شهر آذار (مارس) المقبل، مبيِّنا أنه سيتم تشكيل لجان استشارية موسعة وممثلة لكافة أطياف المخيم، على أن تكون ذات طابع إصلاحي اجتماعي وبيئي وصحي وثقافي.
“وينبثق عن اللجان الاستشارية لجان خدماتية فاعلة خلال فترة توليها للعمل على مدار عامين متواصلين”، وفقَ العقرباوي الذي أكد لـ”الغد”، أنَّ “تشكيل اللجان جاء لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المخيم، وتحديد أولويات المشاريع الخدماتية التي يتوجب تنفيذها ضمن المخصصات المالية المتوفرة”.
وبهذه الخطوة، المتمثلة بحل لجان تحسين المخيمات وتشكيل لجان استشارية ممثلة لهيئات المجتمع المدني ووجهاء المخيم وأصحاب المهن من ذوي الكفاءات وأهل الثقة، تمتص دائرة الشؤون الفلسطينية غضب الشارع الشعبي وحراكه الذي انطلق في شهر شباط (فبراير) 2011 من مخيم البقعة واستمر على فترات متقطعة، حتى منتصف الشهر الحالي، وفق ناشطين يترقبون بـ”جدية” إيفاء الدائرة لوعودها لهم، ملوحين بـ”تنفيذ تهديدات بإجراءات تصعيدية بزحف الحراك الى خارج أسوار المخيم إذا تم تجاهل مطالبهم”.
“وسط رفض دائرة الشؤون، إصدار قانون لانتخاب لجنة خدمات في المخيم مع الحفاظ على حق أبنائه بالمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية لممارسة حقهم الدستوري كأردني يحمل الرقم الوطني”، حسب العقرباوي، فإن اللجان الاستشارية ستخضع للرقابة والمحاسبة بناء على تقييم أدائها الإنتاجي، لافتا إلى أن “أول لجنة ستشكل في مخيم البقعة بعضوية 50 شخصا”.
وكان الحراك الشبابي في مخيم البقعة، وجه مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة، يؤكدون فيها على ضرورة الاستجابة لمطالبهم الخدماتية قبل اتخاذ أي إجراءات تصعيدية بعد أن وصلت لقاءاتهم مع “الدائرة” إلى طريق مسدود، وفق الناطق باسم الحراك بشار العزة.
وقال العزة لـ”الغد”، “ما تزال كل الخيارات أمامنا مفتوحة بعد مرور عام على الحوارات الفاشلة في تلبية مطالبنا الحيوية والمصيرية”.
وتركزت مطالب الحراك، على “الضغط على وكالة الغوث الدولية (الأونروا) للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين في المخيمات، ومنعها من الاستمرار بسياسة تقليص الخدمات، والعمل على إصدار قانون لانتخاب لجنة الخدمات في مخيم البقعة، أو وضع أسس واضحة لاختيار أعضاء اللجنة بدون إغفال منح لجنة الخدمات صلاحيات فعلية لإدارة شؤون المخيم، وزيادة دعم ميزانية دائرة الشؤون الفلسطينية الخاصة بإنشاء مساكن للفقراء في المخيم، ورفع مستوى الاهتمام بمشكلة التلوث البيئي والسلامة العامة، وإزالة أكوام النفايات والمكاره الصحية واتخاذ إجراءات مناسبة لتنظيم السوق واستخدام سوق البسطات”.
وحول تلك المطالب، توقَّعَ العقرباوي أنْ تقومَ رئاسة الوزراء بتزويده بالرد الرسمي على مطالب الحراك في المخيم اليوم (الاثنين)، ليصار إلى عقد اجتماع موسع مع الحراك في المخيم وإطلاعهم بكل شفافية على تفاصيل المذكرة قريبا.
وتخصص “الشؤون الفلسطينية”، من ميزانيتها السنوية مليون دينار توزع على لجان تحسين الخدمات في 13 مخيما
