باشر مدعي عام عمان التحقيق مع سيدة أردنية، تحمل الجنسية الأميركية، بعد اتهامها بـ”الاعتداء” على أحد قضاة محكمة أمن الدولة الأسبوع الماضي، وقيامها بضربه بأداة مكتبية على جبهته، ما أدى إلى شج رأسه، وذلك أثناء محاكمتها بتهمة إطالة اللسان.
وكانت هذه السيدة، تحاكم منذ عدة أشهر بتهمة دهس ثلاثة أطفال، في مكان سكنها بمنطقة أبو نصير في عمان، بداعي “الانتقام” لطفلها، الذي تعرض له الأطفال الثلاثة وتشاجروا معه بحكم الجوار، بحسب إفادتها آنذاك، حيث أحيلت إلى مدعي عام الجنايات الكبرى على خلفية تلك القضية، والذي قرر توقيفها.
وبينت مصادر مطلعة أنه، وبعد توقيف هذه السيدة في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة (نساء) بقرار من المدعي العام على أثر عملية الدهس، “قامت هذه السيدة بافتعال مشكلة داخل السجن، واثناء ذلك قامت بالسباب والشتم، بما يطال المقام السامي، وعلى ضوء ذلك تم تنظيم ضبط لها، وتحويلها إلى محكمة أمن الدولة، بتهمة إطالة اللسان”.
وحسب المصادر فإنه عند دخول السيدة قاعة محكمة أمن الدولة الأسبوع الماضي، وبعد فك القيود من معصميها، حملت “مفكرة بلاستيكية” كانت موجودة على مكتب القاضي، وبدأت بالصراخ، ثم سرعان ما ضربته على جبهته، ما أدى الى شج رأسه، وتسببت بجرح قطعي، بعد ان سالت الدماء من جبهة القاضي، حيث تم إسعافه على الفور إلى المستشفى، ومعالجة الجرح “بغرزتين”.
ونظمت المحكمة ضبطا جديدا للسيدة، وتم تحويلها إلى المدعي العام، بعد أن وجهت إليها، تهمة “الاعتداء” على قاض أثناء وجوده على منصة القضاء.
وهذه ثالث حالة اعتداء يتعرض لها قضاة محكمة أمن الدولة، بعد أن قام متهمون في حادثتين منفصلتين، في إطار قضايا تنظيمات، بإلقاء أحذيتهما على رئيس المحكمة، أثناء محاكمتهم ضمن تنظيمات إرهابية.
