الواجب اتباعها .واضاف خلال افتتاحه ورشة عمل اعداد الخطة التدريبية للسلطة القضائية للعام الحالي اليوم الاحد ان تأهيل القضاة بشكل يتلاءم مع العصر ضرورة قصوى للارتقاء بسلطة قضائية ذات كفاءة وفعالية ضامنة لمحاكمة عادلة ومعززة لثقة المجتمع .
وشدد على ان التطورات المتسارعة في ميادين الاستثمار والبيئة والملكية الفكرية ومحاربة الفساد والارهاب والعولمة وثورة الاتصالات وظهور جرائم جديدة تمس الانسانية في امنها واستقرارها تظهر الحاجة لصياغة توجهات قضائية قادرة على التعامل معها بمسؤولية .
واشار المحاميد الى ان تبني برامج التدريب ورفع الكفاءة وتطوير الفكر القانوني والتوسع في التخصص القضائي ضمن تشريعات سليمة حسنة الصياغة لايسودها الاضطراب والخلل له الاثر الكبير في الانجاز وسرعة الفصل في النزاعات وتامين حسن سير العدالة بشكل سليم.
من جهته قال الامين العام المنتدب للمجلس القضائي القاضي احمد جمالية ان التدريب لايكون فعالا دون ان يتبعه منهجية محكمة واسس علمية واساليب حديثة يحرص المجلس القضائي على تفعيلها وفقا للخطط والبرامج الهادفة لتنمية المهارات وصقل المعارف للقضاة ووضع الاحتياجات التدريبية ضمن برنامج نوعي ومتخصص.
وبين ان كفاءة القاضي وجودة الاحكام الصادرة عنه تتوقف على مدى قدراته ومهاراته ونسيج فكره المعرفي لكافة المستجدات القانونية والقضائية وماينطوي عليه تطوير اليات عملية التقاضي وتسريع اجراءاته وزيادة كفاءة وفاعلية الجهاز القضائي .
واشار جمالية الى ان وحدة شؤون التدريب عملت على تنظيم الدورات التدريبية ومتابعتها لتطوير معارف القضاة ومهاراتهم واختصاصاتهم لتعزيز ادائهم وكفاءتهم وفق افضل الاساليب والممارسات المتبعة لافتا الى عملها على تقييم اداء التدريب بشكل دوري للمدربين والمتدربين والبرامج التدريبية لضمان فاعلية الدورات التدريبية وقياس الفائدة التي تعود على المشاركين .
وعرض المستشار في الوحدات الادارية نبيل سعيفان نتائج الاستبيانات للاحتياجات التدريبية للسلطة القضائية للعام الحالي واهم استطلاعات راي رؤساء المحاكم في دراسة تحديد الاحتياجات التدريبية للقضاة وتوصيات رؤساء المحاكم لتعزيز قدراتهم ورفع كفاءتهم .
كما استعرض القضاة خلال الورشة الاحتياجات التدريبية لجهاز التفتيش القضائي وللمحامي العام المدني والنيابة العامة ومحاكم البداية .(بترا)