صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أن مجلس الوزراء ناقش باهتمام بالغ في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه موضوع العلاوة التي وافق مجلس الوزراء قبل أسبوعين على احتسابها للمعلمين على أساس الرواتب الأساسية الجديدة حسب ما تقررت هذه الرواتب بعد نفاذ نظام الهيكلة.
وبسبب الأوضاع المالية الراهنة وعجز الموازنة فقد كان مجلس الوزراء قد قرر صرف ثلث هذه العلاوة فورا وجدولة صرف الثلثين الآخرين لهذه العلاوة في بداية العامين 2013 و 2014 خاصة أن كلفة هذه العلاوة قد ازدادت بعد احتسابها على أساس الرواتب الأساسية الجديدة وهو الأمر الذي لم يكن مقررا في الاصل عند إعداد مشروع الموازنة العامة لسنة 2012 قبل إحالتها لمجلس الأمة.
وأوضح أن مجلس الوزراء إذ يقدر عاليا ما يبذله المعلمون من جهود في بناء الوطن والأجيال القادمة ليؤكد حرصه على تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين وموظفي الحكومة والقطاع العام كافة، إلا أن ذلك محكوم بالإمكانيات المالية المتاحة حاليا وبحسب الحدود المرصودة في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2012.
وإذ يهيب مجلس الوزراء بالمعلمين الاستمرار في القيام بمهمتهم التربوية وحمل أمانة رسالة التعليم ليؤكد استعداده لإعادة النظر بمواعيد صرف باقي هذه العلاوة وعلى أساس الرواتب الأساسية الجديدة إذا ما تغيرت الظروف وتوفرت الإمكانيات المالية المأمولة.
يشار إلى أن المعلمين نفذوا اعتصاما ظهر الثلاثاءء أمام رئاسة الوزراء للتعبير عن تمسكهم بمطلبهم بعلاوة التعليم بنسبة 100% غير مجزأة، مؤكدين استمرارهم بالإضراب العام عن التدريس.
