أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال عام 2011 قد بلغت 5654.1 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 13.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.
وبلغت الصادرات الوطنية خلال عام 2011 ما قيمته 4780 مليون دينار بارتفاع مقداره 13.4% مقارنة بقيمتها في عام 2010، وبلغت قيمة المعاد تصديره 874.1 مليون دينار خلال عام 2011 بارتفاع مقداره 13% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.
أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 12994 مليون دينار خلال عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 17.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.
وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، قد بلغ 7339.9 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال عام 2011 بنسبة مقدارهــا 21.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2010.
كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.5%، في حين كانت 45.2% للفترة ذاتها من عام 2010، بانخفاض مقداره (1.7) نقطة مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة والأسمدة.
أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها. وانخفضت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته 3742.6 مليون دينار أو ما نسبته 28.8% من قيمة المستوردات خلال عام 2011. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 923.4 مليون دينار أو ما نسبته 16.3% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.
وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
وعلى المستوى الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 438.5 مليون دينار خلال شهر كانون الأول من عام 2011 مقابل 428.8 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2010، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 2.3%.
ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام الذي ارتفعت قيمته من 22.3 مليون دينار في شهر كانون الأول 2010 إلى 48.8 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2011 بارتفاع نسبته 118.8%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من المصنرات لتصل إلى 65.5 مليون دينار خلال شهر كانون الأول من عام 2011 مقارنة مع 43.4 مليون دينار خلال نفس الشهر من عام 2010 بزيادة بلغت 50.9%.
كما ارتفعت الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 48 مليون دينار في شهر كانون الأول من عام 2010 إلى 62.3 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2011 بزيادة بلغت 29.8%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها من 14 مليون دينار في شهر كانون الأول 2010 لتصل إلى 21 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2011 بزيادة بلغت 50%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية من 5.6 مليون دينار في شهر كانون الأول من عام 2010 إلى 9.1 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2011 بزيادة بلغت 62.5%.
كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية من 10.9 مليون دينار في شهر كانون الأول من عام 2010 إلى 15.9 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2011 بزيادة بلغت 45.9%.
وقد شكلت الصادرات من المواد الستة المشار إليها ما نسبته 50.8% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في عام 2011 مقارنة بما نسبته 33.6% من قيمة الصادرات الوطنية في عام 2010.
وقد احتلت الألبسة المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الأول من عام 2011. واحتل البوتاس الخام والفوسفات الخام المرتبتين الثانية والثالثة في شهر كانون الأول من عام 2011 في حين احتلت محضرات الصيدلة المرتبة الرابعة من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الأول من عام 2011.
وتشير البيانات إلى انخفاض الصادرات الوطنية من الأسمدة (الآزوتية أو الكيماوية) بما نسبته (66.7%) ومحضرات الصيدلة بما نسبته (32.3%). كما انخفضت الصادرات الوطنية من اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل، والزيوت (النباتية أو الحيوانية) ومحضرات غذائية منوعة، والتبغ ومصنوعاته والورق ومصنوعاته، والألبسة وتوابعها من غير المصنرات والمجوهرات والمعادن الثمينة، والحديد والنحاس والألمنيوم ومصنوعاتهما في شهر كانون الأول من عام 2011.
