كشفت مصادر مطلعة عن أن نتائج التحقيق في شركة مناجم الفوسفات الأردنية على الصعيدين النيابي والحكومي ستظهر خلال 10 أيام المقبلة.
وعلمت “الغد” أن رئيس الوزراء عون الخصاونة وجه تعميما للوزارات والجهات الرقابية بغرض توفير معلومات عن شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
وبينت تلك المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ “الغد”، أن خطوة الحكومة جاءت متزامنة مع ما تقوم به لجنة التحقيق النيابية في موضوع الفوسفات للبحث في حقيقة وضع الشركة والتزاماتها وموجوداتها من الأصول المختلفة وتبادلاتها التجارية.
وقال رئيس لجنة التحقيق النيابية، النائب الدكتور أحمد الشقران لـ”الغد”، إن اللجنة قطعت شوطا كبيرا، وخلال عشرة أيام المقبلة سترفع تقريرها الى مجلس النواب، والذي يشمل كافة تفاصيل عملية الخصخصة والتجاوزات (إن وجدت).
وتابع قائلا “التوصيات التي سنتقدم بها الى المجلس ستحال الى الحكومة لأن على الحكومة العديد من الالتزامات التي يجب أن تقوم بها لتصحيح الوضع القائم”.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر أخرى لـ”الغد” أن مساري التحقيق يسيران في اتجاهين الأول ما تقوم لجنة التحقيق النيابية والذي ينصب على مرحلة التخاصية، والثاني تقوم به هيئة مكافحة الفساد كشركة مساهمة عامة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو لـ”الغد” إن الهيئة تعمل بكامل جهودها وستصدر التقرير في غضون 10 أيام على ابعد تقدير؛ حيث أن ذلك الملف وصل التحقيق فيه الى مراحل متقدمة، لافتا الى ان القضايا القريبة من الجريمة الاقتصادية تحتاج الى دراسات جيدة ومعمقة قبل الخروج بأي إجراءات.
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى “الغد”، فإن تحقيقات هيئة مكافحة الفساد تصب في إطار ما جرى من أعمال تشغيلية في مرحلة ما بعد الخصخصة، بمعنى ايرادات الشركة ومستويات الأسعار العالمية والنتائج المالية التي تحققت للشركة في ظل اداراتها الحالية وقراراتها.
وذكرت مصادر رفيعة لـ”الغد”، فضلت عدم ذكر اسمها، أن رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات وليد الكردي سافر خارج البلاد منذ فترة.
وكان مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية قرر في جلسته التي عقدت في 5 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تفرغ رئيس مجلس ادارة الشركة، وتكليف نجم حمدي القيام بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة، بالإضافة الى وظيفته الحالية، بحسب إفصاح منشور على موقع بورصة عمان.
ويتكون مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية من 9 أعضاء منهم 4 أعضاء ممثلين عن شركة كاميل هولدنغ ليمتد المملوكة والتي تعتبر الذراع الاستثمارية لحكومة بروناي، بالإضافة لممثلين عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومنهم الرئيس التنفيذي لهيئة التخاصية سابقا محمد أبو حمور والذي جرى إبان ترؤسه الهيئة خصخصة الشركة، بالاضافة الى أحمد المشاقبة.
أما بقية أعضاء مجلس ادارة الفوسفات فيتوزعون بين مؤسسة الضمان الاجتماعي (مقعد واحد) وحكومة دولة الكويت (مقعد واحد)، وعبد الفتاح أبو حسان بصفته الشخصية.
وشهدت اسعار المعادن عموما والفوسفات قفزة تاريخية في مستوياتها السعرية في العام 2008 لتصعد من مستوى 38-40 دولارا للطن، طيلة عقدين من الزمان، الى 400 دولار للطن في العام 2008، إبان فترة وصول سعر برميل النفط 150 دولارا للبرميل في تلك الفترة.
وبحسب مركز ايداع الأوراق المالية، فإن من يملكون 1 % فأكثر في شركة مناجم الفوسفات الأردنية هم كاميل هولدنغ ليمتد 37 % من رأسمال الشركة، ووزارة المالية الأردنية 25.6 %، و المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتملكها ما نسبته 16.458 %، و حكومة دولة الكويت 9.33 %، والبنك الاسلامي الاردني
1.64 %، علما بأن رأسمال الشركة يبلغ 75 مليون دينار/سهم.
