لا بد من دق ناقوس الخطر حتى لا يكون القادم أعظم

أ. د. محمد الحموري

الجزء الأول»

عام مضى على مسيرات تطالب بالإصلاح تجاوز عددها الآلاف، وحكومات تأتي وتذهب، وكل واحدة منها يتم استحضارها بهدف الإصلاح، فتأخذ بضعة قرارات لا يقتنع بها أهل المسيرات، ثم تغادر تحت ضغط الهتافات المطالبة برحيلها. أما حال الأغلبية الصامتة، فرغم الإحساس العام عند الناس أن أهل المسيرات المطالبين بالإصلاح هم بواكي هذه الأغلبية، إلا أن المستحوذين على القرار والدينار من أهل الحكومة الخفية، لا زالوا يدعون أنهم يتحدثون باسم تلك الأغلبية ويعملون من أجلها، ومضت السنوات على هذا الإدعاء دون أن يتحسن الحال. فهل يجوز أن يستمر نهج الحكومة الخفية في سوق الناس على هواها والتحكم بالمسار، رغم ما تكشف في ظل سلطانها من فساد واستبداد!! لقد دخلنا الآن في مرحلة خطيرة أصبح الكل فيها محل اتهام، وغدت لحمة المجتمع تتفكك إلى جزر من العشائر والقبائل ذات السيادة على شوارع مدنها وقراها، بدلاً من الدولة، بعد أن أصبح الموجه الخفي يتجاهل الحكومة والدولة وسيادتها، لتحل مكانها روابط الدم العشائرية لمواجهة رابطة المواطنة واستحقاقاتها السياسية والحزبية والدستورية، وتكون المحصلة التصدي لمن ينادون بالإصلاح الدستوري ومحاربة الفساد، من قبل تجمعات تهتف بالولاء للإيحاء بأن أولئك غير موالين وعليهم أن يسكتوا. والأكثر مرارة وإيلاماً، هو اعتقاد من تعود على التوجيه في الخفاء أن بمقدوره الاستمرار في نهجه حتى في حقبة الربيع العربي.

لقد بت أعتقد أن النصائح من بعض أهل الحلقات العليا كاذبون، وأن أتباعهم من أصحاب الأقلام المستأجرة مضللون، وهؤلاء وأولئك منافقون. ولو كانوا صادقين لفهموا القانون الأزلي الذي حكم تطور النظم السياسية منذ بدأت عهودها، ولأدركوا أن الشعوب لا تكسر حاجز الخوف إلا بعد تراكمات من الظلم والانحرافات، إذ عندها يفقد السوط فاعليته، فتنفجر وتعبر إلى عصر الحريات، ولن تعود بغير تحقيق أهدافها. ولست بحاجة إلى سرد تفصيلات من وقائع التاريخ، ويكفي هنا أن أشير إلى أن أبناء شعوب أوروبا كسروا القيود ودخلوا إلى عصر الحريات، بعد أن تشبعوا بمبادئ ثورة الحرية في فرنسا، وشكلوا في كل وطن إعصاراً جارفاً لتغيير السلطات، فتهاوت أمامهم النظم التي قاومت، واستمرت النظم التي انحنت واستجابت، وتحققت الأهداف والغايات.

أما في الأردن، فمنذ أوائل عام 2011، انفتح على مصراعيه باب قانون التطور الأزلي ليحكمنا بحتميته، كباقي دول الوطن العربي. فالحركات والتنظيمات التي تقف خلف المسيرات عندنا كسرت حاجز الخوف بعد استشعار حقوقها الدستورية، وأخذت بالتوالد والتناسل، حتى بلغت العشرات، وفي كل يوم يرفدها المزيد، ويتعاظم ما ينكشف بفضلها مما كان مخفياً من فساد وانحرافات، في حين أعمت المصالح نظر الحكومة الخفية، وفرض الجهل نفسه على بصيرتها، فلم تعد قادرة على الرؤيا أو التحليل، وأسلوب التعامل مع ما يجري وظل واحداً لا يتغير، هو الدليل، حيث استمر اجترار منطق العهد العرفي وتوظيف الأقلام والإعلام لتسويقه، واللجوء إلى تغيير الوزارات لاستهلاك أعضائها، بل وحرقهم، ما داموا يُستخدمون وسيلة لتعزيز واقع عرفي باسم الديمقراطية الكاذبة، وكأن الزمان توقف عند الأمس أو أول أمس. فمتى يرعوي النصاح!! هل تعلم الحكومة الخفية ومن تنغنغ بخيرات الوطن من منتفعيها، ما هو الإصلاح الذي تطالب به المسيرات، وهل يعلم أصحاب غزوات البلطجة الموجهة، أن الملك ينادي بالإصلاح الذي تطالب به تلك المسيرات، وأن شن الغزوات والاعتداء على المسيرات والتستر بالهتاف للملك وكأن الباقين أعداؤه، قد استدرج الشعارات التي تجاوزت الخطوط الحمراء. هل يعلم المنافقون من مختلقي الأشباح البشرية المعادية للنظام وما يدّعونه من انتصار عليها لتسويق أنفسهم، هو عند الناس مجرد أوهام من نسيج الخيال. هل يعلم هؤلاء المنافقون أن ما يجري هو محصلة تراكمات وتفاعلات حشرتها في الصدور الأعوام، وكانت تنتظر شرارة الانفجار!! متى يفهم الجالسون بالخفاء على سرج القرار، معطيات هذا التراكم من الأحداث والشعارات، وما ينطوي عليه من دلالات!! متى يفهم هؤلاء أنه لا مناص من الاستجابة للإصلاح، وتحقيق ما يوجبه من متطلبات، وأنه لم يعد ممكناً قبول ما يفرزه العقل العرفي وحكومته الخفية من توجيهات لحشد المسيّرين بأمرها في وجه المسيرات، بحجة أن الذي يحركها الإخوان المسلمون. فجماهير المسيرات لا تقتصر على الإخوان، لأن المشاركين فيها من جميع الأحزاب والتوجهات، وامتدت على مساحة الوطن في مدنه وبواديه وقراه.

لست من جماعة الإخوان ولا من حزبهم، لكني مع كل منتمٍ إلى المبدأ والوطن ودستوره أقول، إن الإخوان المسلمين ليسوا نبتاً شيطانياً نما في الوطن على حين غفلة فيتوجب استئصاله، وليسوا فرقة من الأعداء مرسلة من الخارج وهبطت بالمظلات لاحتلال الوطن واستعماره وينبغي إعلان الحرب عليها، وتسخير الأقلام ضدها، وتجييش حسني النوايا دفاعاً عن وطن غال يخشى اختطافه. إن الإخوان المسلمين هم نبت وطني أردني، نشأوا كجمعية خيرية في حضن الدولة الأردنية منذ سبعين سنة ويزيد، ونموا مع نموها، وتضامنوا مع سلطة الحكم فيها لعقود من الزمن، في مواجهة من اختلفوا معها، ولم يخرجوا على دستور أو قانون. وعندما سمحت الدولة بإنشاء الأحزاب، تحولوا إلى حزب سياسي. وليس ذنبهم أنهم الحزب الأكبر عدداً والأكثر جماهيرية وتنظيماً، إنما الذنب هو ذنب سلطات الدولة التي منعت الحزبية وجرّمتها، وعطلت الحق الدستوري للأردنيين في إنشاء الأحزاب لأكثر من ثلاثين سنة. قد نختلف مع الإخوان المسلمين في بعض المواقف والطروحات، ولكن من حقهم أن يكون لهم برنامجهم ورؤاهم، وأنه ما دام الدستور يجعل الشعب مصدر السلطة، فمن حق هذا الشعب أن ينتخب منهم من يراه وفق قانون انتخاب ناضج لتصبح لهم كتلة نيابية، كما من حق الأحزاب والكتل الأخرى أن تتآلف للتنافس معهم على الحكم. أما استثمار روابط الدم النبيلة بين الناس كعشائر، ضد التوجهات والحركات السياسية، وتوسيع الشروخ في هذا الوطن، فهو وصفة مضمونة لتمزيق المجتمع وانتحار الوطن والدولة.

إن الدعوة للمسيرات والمشاركة بها، ليس من حق الإخوان فحسب، وإنما من واجبهم أيضاً، ما دامت تلك المسيرات سلمية وتطالب بالإصلاح، وتعبر عن إرادة أعضاء حزبهم المنتشرين في الأرياف والبوادي والمدن والمخيمات، إذ كل واحد من هؤلاء الأعضاء، يجسد إرادة الكثيرين من أبناء بيئته، وعليه أن يكون صوتهم، لأنهم صامتون خوفاً من ذكريات ماضٍ لا زالوا يستصحبوه، وليس قبولاً بواقع اقتصادي ومعيشي مرير، وفساد تكشف استشراؤه، وسياسات استغفلت العقول واستباحت الدستور. ولعل من واجب الأغلبية الصامتة أن تشكر حزب الإخوان، مثلما تشكر عناصر جميع التنظيمات والحركات وغيرهم من الشباب المؤمن بالإصلاح ومقتضياته ومتطلباته.

وبمعزل عن المنتفعين ببقاء الحال على ما هو عليه، فإن الإصلاح ينبغي أن يكون مطلباً لجميع أبناء هذا الوطن، ولا تكفي له بضعة قرارات تدخل في باب العينات، للتستر على رؤوس وهوامير، اعتقاداً من أهل التوجيه بالخفاء أن ذلك يعادل استرداد القدس في الأهمية، وسوف يعيد الثقة ويحتوي المسيرات. فهل يُعقل إسكات الناس على من أخذ الملايين وأُعطي أو أعطى عقارات وقصوراً قيمتها بأرقام فلكية، ومن زوّر إرادة الشعب بالانتخابات، ومن عبث كتاجر أو سمسار بمقدرات الوطن، ليظل محصّناً من الحساب والعقاب بعد أن تكشّف المستور، وكأننا نعيش في دولة القرون الوسطى!!

إننا نثق بقضائنا لفرض سيادة القانون، والشعوب تستجير بسلطة العدل التي يجسدها قضاؤها المستقل، لعقاب الفاسدين واجتثاث الفساد، لكن المصلحين كرسوا عدم استقلال قضائنا. إنني لا أستطيع تصديق من بشّرونا أنهم استكملوا الإصلاح الدستوري وحققوا استقلال القضاء، وحصّنوه من عسف الحكومات، ما ظهر منها وما بطن!! إن استقلال القضاء والقضاة المدعى به، ليس موجوداً إلا عند الزفات الإعلامية والدعائية التي استنفرها الشطار. فالنصوص الدستورية التي يتغنون بأنها جاءت بالاستقلال للقضاء، انحدرت به المادة (98) المعدلة من الدستور، ليصبح استقلالاً وهمياً ليس إلا. فقد أخذت الفقرة الأولى من هذه المادة، ما أعطته الفقرة الثالثة وبقية النصوص من ذلك الاستقلال، حيث لا زالت الفقرة الأولى، بدلالة المادة (40) من الدستور، تجعل للحكومة صلاحية تعيين القضاة وعزلهم. بل وتجاهل المصلحون صوت شعب ينادي بالتخلص من محكمة أمن الدولة للخروج من العهد العرفي. وحتى المحكمة الدستورية التي أنشأتها النصوص الجديدة، فقد ولدت مشلولة التكوين والأداء، فأي محكمة دستورية هذه التي تعين قضاتها الحكومات، وما قيمة الطعون المباشرة أمامها إذا كانت قاصرة على مجالس النواب والأعيان المعينين والحكومات. وإذا كنا قد شاهدنا في الماضي ما أصبح يطلق عليه مذابح القضاء، فلا زالت ذات النصوص التي سمحت بالأساليب المبيحة لارتكاب تلك المذابح قائمة حتى الآن. أعلم أن الحكومة القائمة لاعتبارات تتعلق بالوعي القانوني عند بعض القانونين فيها وبالوعي السياسي عند آخرين، لن تمارس سلطة الذبح أو تقبل بها أو توافق عليها، لكن الحكومة الخفية لا تستأذن أحداً، فقدرتها على ذلك تمارسها كما تفعل في موضوع المسيرات. بل إن مفاعيل الخوف الممتدة حتى الآن لعقود من الزمن، قد شكلت لدى الكثير ممن يفسرون النصوص ويطبقونها، نهجاً يرتدي ثوب القانون، وأسلوباً تبريرياً له مدرسة لا يزال تلاميذها يتعاقبون على ابتغاء المصالح والمنافع، ثمناً للإرضاء. وفي مثل هذه الحالات، فإن الشعوب تستهدف تغيير النهج والأسلوب، من خلال نصوص مفصلة ومتكاملة، وشديدة الوضوح، لا تترك بصمات أو قيما قادمة من العهد العرفي وفرسانه، إلا وتجتثها من الجذور.