منذ تأسيس مستشفى الجامعة قبل حوالي 40 عاما ومشكلة المديونية تشكل تحديا لكل من تولى منصب رئيس الجامعة الاردنية او مدير المستشفى.المستشفى مؤسسة حكومية نص قانونها على ان تساهم الحكومة بموازنته.لم تتوقف الحكومات الاردنية يوما ما عن دعم المستشفى.ولو فعلت ذلك (لا سمح الله) لانهار المستشفى منذ عقود وهذا لم و لن يحدث لان الاردن كبير بقيادته الهاشمية وبدولته القوية. وفي مرات عديدة لم تدفع هذه الحكومات للمستشفى، كافة حقوقه المالية (كما يراها المستشفى) لا في عهد الادارة الحالية للمستشفى ولا مع من سبقها من ادارات. ويجب ان نعرف ان الحكومة تدير وطن بأكمله ومستشفى الجامعة واحد من حوالي 200،، مستشفى في الوطن.، وهذه المستشفيات جميعها جزء من القطاع الصحي وهذا القطاع مشابه لأكثر من عشرين قطاعا في الدولة الاردنية. ولايكاد يختلف مستشفى الجامعة عن كوكب مهم مضيء بسيط في فضاء الدولة الاردنية الواسع. في وقت من الاوقات كان المستشفى يعالج المرضى المؤمنين من الحكومة بمبلغ مقطوع مهما كانت تكلفة المعالجة زادت او نقصت عن هذا المبلغ المقطوع وفي مرة اخرى تحمّل فوائد القرض المكفول من الحكومة.
الوضع الحالي للمستشفى يقول ان للمستشفى 22 مليونا ديوناً على الحكومة.هذا المبلغ لم يختلف كثيرا عن حجم ديون المستشفى على مدى سنوات طويلة وفي عهد ادارات سابقة. والواقع ان ادارة المستشفى الحالية تكافح مشكورة، لتوفير الحد الادنى لتغطية الكلفة التشغيلية. ووزارة الصحة تقوم بالتدقيق على المستشفى و تفرض خصما ماديا على مطالبات المستشفى لاعتقادها بوجود مخالفات لبنود الاتفاقية من النواحي الفنية او المالية اوالادارية او بعضها او جميعها. وادارة المستشفى الحالية ترفض الاعتراف بهذا الخصم كما هو.
النتيجة ان المستشفى يعاني، ومرضى المستشفى يعانون والحقيقة تقول مايلي:
1.ان الحكومة خصمت من مطالبات المستشفى المالية وبطرق ومبررات مختلفة في كل مراحل عمر المستشفى المديد.
2.ان الحكومة تخصم من كافة المطالبات المالية لكل القطاعات الصحية في الوطن وبطرق مختلفة.، فقد سبق ان خصمت مبلغ 50 مليونا من مطالبات الخدمات الطبية الملكية (دفعة واحدة على ما أعتقد) وفي قرار اخر خصمت 25% من مطالبات مستشفى الجامعة وبقرار من مجلس الوزراء الموقر وكان ذلك قبل سنوات قليلة كنت فيها مديرا للمستشفى.
3.لا يعقل، ان الحكومات المتعاقبة تقوم باقتطاع هذه المبالغ انتقاما من المؤسسات الصحية لاسمح الله.الحكومة امامها وطن كبير كما اسلفت ولها ظروفها المادية التي تصل الى حد لايطاق فلماذا لا نتفهم ذلك، فهذه الخصومات المالية لم تؤثر على مسيرة، أي مؤسسة صحية وكلها في تقدم والحمدلله بما فيها مستشفى الجامعة.
4. ان قسما من هذه الخصومات المالية قد ذهبت الى يتيم في قفقفا، او لبناء مدرسة في القويرة او لفتح شارع في عيرا او لبناء مركز صحي في العدنانية أو باعون.
5..قامت كافة ادارات الجامعة و مستشفى الجامعة السابقة والحالية (على حد علمي) بالاعتراض في كل مرة على الخصومات وعلى نتائج التدقيق وطرقها وشفافيتها، وكانت هذه الاعتراضات تصل مكتوبة الى رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة .،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،
6. مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة ومرجعية هذه الخصومات بالنهاية هو المجلس نفسه وعلى القطاعات الصحية ان تنصاع لهذه القرارات ولامانع ان تعترض هذه القطاعات على طرق التدقيق والخصومات بما فيها مستشفى الجامعة الاردنية وحسب الاصول.
7.على الرغم من كل الخصومات كان مستشفى الجامعة في تقدم مستمر وحقق وفرا في احدى السنوات في بيانه المالي الختامي في عام 2009.
الخلاصة مستشفى الجامعة جزء من الوطن والحكومة ومنظومة الصحة الحكومية.مستشفى الجامعة ليس مستشفى خاصا وديونه على الحكومة التي هي من نسيجها، هي مال عام تستطيع الحكومة ان تتصرف به حسب القانون.
كلنا أمل وثقه مطلقة بأن الحكومة لن تتوانى كما هي دائما عن دعم المستشفى.
مدير مستشفى الجامعة السابق
