يتعرض قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010م الى احتمالات رده في هذه الايام من مجلس النواب مما قد يؤدي الى بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية واستنزاف اموال المشتركين مرة اخرى, الى الدرجة التي تشير فيها التقديرات الى انه في حال الرجوع الى القانون السابق, فان النفقات التقاعدية والادارية يمكن ان ترتفع لتساوي الايرادات خلال عام 2014م اي بعد سنتين لا اكثر, مما يزيد من ارباك المؤسسة الوطنية الكبرى التي تحمل اسم الضمان بعد ان عانت على مدار عقود من هدر اموالها في مشاريع خاسرة, وتبديد حقوق الاجيال لتقع في أيدي حفنة ممن تصل رواتبهم التقاعدية الى عشرات الالاف من الدنانير شهريا, في حين انها تقل عن ثلاثمئة دينار لحوالي سبعين بالمئة من المتقاعدين الاخرين! .
حسنا فعل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل ايام حين حذر من رد القانون الجديد الذي مضى على سريان مفعوله حوالي العام ونصف العام ستكون له اثار بعيدة المدى على مستقبل وديمومة الضمان الاجتماعي في الاردن وقد يفقد القوى العاملة الاردنية المكاسب التي تحققت من خلاله, وان الحوار على التعديلات القانونية مع مختلف فئات المجتمع ربما يسهم في المزيد من العدالة للمشتركين والمتقاعدين بما في ذلك معادلة احتساب التقاعد المبكر والراتب التقاعدي! .
مشكلات الضمان الاجتماعي لا تنحصر في امكانية رد قانونه الجديد فقط وانما في العديد من بنوده القانونية الموجودة اصلا حتى في قانونه السابق الذي صدر خلال عام 1980م لكنها لا تجد التطبيق حتى من الحكومة نفسها, فضلا عن التهرب المتواصل من شمول نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص, في الوقت الذي يفترض فيه ان يشكل الاشتراك فيه الزاما دستوريا على مختلف الاطراف ذات العلاقة!
سنوات عديدة مرت من المخاطبات الرسمية التي توجهها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الى الاجهزة الحكومية لتشمل العاملين فيها بالاشتراكات لكن لا حياة لمن تنادي, ما دام الاصرار الحكومي سائدا في ادارة الظهر لقانون وضعته قبل غيرها!
كشف الحساب طويل عريض في التهرب مع سبق الاصرار والترصد من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ويشمل ذلك تهرب المؤسسة الاستهلاكية المدنية من شمول عمال وعاملات التحميل والتنزيل لديها بالضمان الاجتماعي, وبأثر رجعي من تاريح التحاق كل منهم بالعمل واعدادهم بالمئات.
وفي وزارة الأوقاف عدم شمول مؤذني المساجد والأئمة وخدم المساجد. وعددهم يزيد على 1500 شخص, ولا بد وفقاً لقانون الضمان من شمولهم بأثر رجعي من تاريخ عملهم وكذلك في وزارة التربية والتعليم عدم شمول المعلمات العاملات في مراكز محو الأمية , ويبلغ عدد هذه المراكز 550 مركزاً, ويعمل فيها على الأقل 550 معلمة, ويعملن لمدة 5 أيام في الأسبوع.
اما في وزارة الصحة عدم شمول العاملين في بعض المشاريع الممولة من الخارج مثل مشاريع مكافحة الإيدز والسل والسرطان وغيرها, مع أنهم يعملون ضمن عقود وبمكافأة شهرية, وهؤلاء تنطبق عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي, ويُقدّر عددهم بـ 30 شخصاً, علماً بأن عقودهم تتضمن بنداً بعدم إشراكهم بالضمان, ما يعدّ مخالفة صريحة للقانون تشمل العديد من هؤلاء في الاجهزة الحكومية الاخرى, مع عدم شمول العاملين الذين يتم التعاقد معهم من خلال عقود شراء الخدمات من شعراء وفنانين في امانة عمان الكبرى ! .
شرائح واسعة ما زالت خارج مظلة الضمان الاجتماعي في الاجهزة الحكومية التي لا مبرر لها في هذا التعنت تجاه حقوق العاملين فيها مع ان حملات “مظلة الحماية تكبر” التي تنظمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تواجه اقبالا كبيرا من المشتركين في الداخل والخارج على السواء !
العرب اليوم
