انتقد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون الأربعاء، قرار المحكمة البريطانية الخاص بالإفراج عن الأردنى عمر عثمان “أبو قتادة”، بكفالة، واصفا القرار بـ”غير مقبول على الإطلاق”.
وأشار كاميرون، فى كلمة له فى البرلمان البريطانى، إلى أن حكومته ستفعل كل ما تستطيع لكى يتم ترحيل أبو قتادة إلى الأردن، حيث يواجه اتهامات بالإرهاب، على الرغم من قرار محكمة حقوق الإنسان فى ستراسبورج، الذى أوقف قرار المحكمة البريطانية بتسليم أبو قتادة للأردن.
كما أعربت وزيرة الداخلية البريطانية تيريسا ماي الثلاثاء عن “معارضتها الشديدة” لقرار اتخذه قاض الاثنين يقضي بالإفراج بشروط عن أبي قتادة، مؤكدة أن الحكومة “ستقوم بكل ما في وسعها لتسليمه للأردن، ون “الحكومة تعارض تماما قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ” التي عرقلت عملية التسليم في كانون الثاني.
وتتهم السلطات البريطانية أبو قتادة، بدعم الجهاديين فى أوروبا، كما قالت المحكمة البريطانية التى تمت محاكمته أمامها، وقضت بتسليمه إلى الأردن، إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى ستراسبورج لم تقبل الوعود التى قدمتها الحكومة الأردنية لبريطانيا الخاصة بالمعاملة الجيدة التى سيحصل عليها أبو قتادة وقضت بعدم تسليمه خوفا من أن تجرى إعادة محاكمته فى الأردن وقد يتعرض للتعذيب لجمع الأدلة ضده.
وكسب “أبو قتادة” في شهر كانون الثاني الماضي، قضية الإستئناف التي رفعها ضد حكم سابق لمنع تسليمه إلى الأردن، حيث أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يمكن إبعاده عن المملكة المتحدة وتسليمه إلى الأردن بسبب سجل البلد الأخير بالتعذيب، مشيرة إلى أنه بإمكان الحكومة البريطانية إجراء محاولة أخيرة لاستئناف الحكم قبل أن يصبح ملزماً في غضون ثلاثة أشهر
وكان أبو قتادة (51 عاماً) وصل إلى المملكة المتحدة عام 1991 وطلب اللجوء السياسي بحجة تعرضه للتعذيب في الأردن، واعتقلته السلطات البريطانية بعد وقت قصير من تفجيرات لندن عام 2005، وقضت محكمة بريطانية عام 2007 بجواز تسليمه إلى الأردن فقدم استئنافاً ضد الحكم وربحه وأُخلي سبيله من السجن لاحقا، غير أن السلطات البريطانية أعادت اعتقاله عام 2008 لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة.
