أكد حزب الجبهة الأردنية الموحدة أن التصور الذي طرحته الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة زاد المشهد تعقيدا ولم يحقق العدالة المرجوة و المنتظرة، كما لم يغير على أرض الواقع شيئا، فالمؤسسات والهيئات المستقلة المثيرة للجدل والتي استنزفت الوطن وجزءا كبيرا من موازاناته المختلفة على مدار السنين ما تزال قائمة، كما لا زالت الرواتب والامتيازات للكثير من موظفي ومدراء تلك المؤسسات كما هي دون تغيير.
وأوضح الحزب في بيان له حول مشروع الهيكلة ورفع أسعار الكهرباء، أن مشروع الهيكلة الذي قدمته الدولة على أنه مشروع وطني كبير وهو ليس كذلك ، لا يزيد عن كونه جدولة رواتب تستطيع لجنة إعداده وتنفيذه في أيام، كما أن هذا المشروع أصبح مشروعا عابرا للحكومات، فهذه هي الحكومة الثانية التي تتحدث عن المشروع الكبير الذي لم يتمخض عن شيء ذو قيمة.
وأضاف البيان “أن الانعكاسات السلبية التي تسبب بها المشروع وتطبيقاته الأولية يستدعي أن تتدارك الحكومة الوضع بسرعة وتعود عن مشروع الهيكلة لتعالج الخلل الواقع والمتمثل في المؤسسات الخاصة والرواتب الفلكية التي يتقاضاها البعض في تلك المؤسسات وخارجها وعلى جناح السرعة فالرجوع عن الخطأ فضيلة، داعيا الحكومة لإصلاح الوضع بأن تعيد النظر في الحل بشكل يعود على الوطن والمواطنين بالنفع والرضى .
ورأى الحزب أن الحل يتمثل في:
أولا : دمج المؤسسات ذات الغايات والأهداف المتشابهة واتباعها للوزارات المختصة على أن تعمل هذه المؤسسات بعد الدمج تحت مظلة الحكومة وامرتها ، ثم اعادة جدولة رواتب العاملين في هذه المؤسسات بحيث تتساوى الرواتب لحملة نفس المؤهلات في الدولة والمؤسسات و يكون الجميع على قدم المساواة تنفيذا لنصوص الدستور التي تساوي بين الأردنيين.
ومن جهة أخرى، فعلى الحكومة حصر الحالات التي يجب ان تستثنى من سلم الرواتب لذوي المؤهلات الخاصة وغير الموجودة في الدولة و ضمن اطار ضيق وواضح ونظام شفاف وهنا نعني الخبرات النادرة الضرورية و التي لا بد منها .
ثانيا : ما يتحقق من فائض ووفر نتيجة لعملية الدمج يضاف اليه ما رصدته الدولة في ميزانية 2012 يوزع بالتساوي بين موظفي الدولة باعتباره علاوة غلاء معيشة مقطوعة ، بحيث تكون الزيادة في الرواتب متساوية للجميع لا فرق بين مختلف الدرجات ، وبذلك تكون الحكومة قد حققت العدالة الإجتماعية بين كافة شرائح منتسبي الدولة وموظفيها.
أما قضية رفع أسعار الكهرباء، وربما تمهيدا لرفع مشتقات الوقود ومواد أخرى بحجج واهية لا يمكن السكوت عليه خاصة وان المواطنين يعانون الأمرين جراء الركود الإقتصادي ومستويات الدخل المتدنية ، وعلى الحكومة أن تعيد النظر في اسعار الكهرباء وبعض الناس بل غالبيتهم في ضنك وعوز بل الناس في جوع ولا تجعلوا لقمة الخبز الشرارة التي تطيح بما تبقى من هدنة بينكم وبين الناس.
وأشار البيان إلى “أن مايجري ليس الا انعكاسا لسياسة خصخصة شركات توزيع وتوليد الطاقة الذي شابه فساد كنا قد أشرنا اليه سابقا ، حيث تقوم الشركات الخاصة بتحميل المواطن الهدر والأرباح الخيالية التي تحققها والتي تقوم الدولة بدعمها لتذهب الى جيوب المتنفذين الذي اشتروا الشركات الأردنية الإستراتيجية في مجال الطاقة الكهربائية، إن الزيادة التي تقول الحكومة انها لا تمس جيوب الفقراء هي في المحصلة النهائية مدفوعة من تلك الجيوب فانعكاسات غلاء اسعار الكهرباء ستدفع بالتجار والصناعيين وغيرهم من ادوات الإنتاج الى تحميل الزيادة التي يدفعونها للمواطن الفقير”.
وأضاف بأن الوقت غير ملائم لرفع الأسعار في هذا الوقت بالذات وسيكون من المناسب العودة عنه وتأجيله إلى وقت آخر أكثر ملائمة وأقل مخاطرة، فالكهرباء تشكل جزءا مهما و اساسيا من احتياجات المواطنين من تدفئة واستعمالات ضرورية هم في امس الحاجة اليها اليوم و رفع الأسعار سيؤدي الى تفاقم حالة البؤس المنتشرة بين الطبقات الفقيرة، مطالبا الحكومة بالعودة عن قرارها.
