تعبيريةالحجز ، ولكن عند خروجي (ذقت الويل) ،.
لم أكن اعرف ان سخط المجتمع وقسوته على المفرج عنهم بهذه الطريقة بالإضافة، للقيد الأمني، الذي حل كلعنة علي ،فلم أجد من يوظفني في منطقتي فلجأت للعمل خارج المدينة التي اقطن بها، حتى لا يعرفني احد لأنني بنظرهم من أصحاب السوابق وفعلا أتقنت عملي وكنت مثالا للعامل المعطاء ،ولكن للأسف علم صاحب العمل عن قيدي الأمني كان سبب قراره بفصلي والتخلي عن خدماتي.
هذه إحدى الحالات التي لخصت تجربة ومعاناة شباب عديدين من ،(أصحاب السوابق) وممن فرضت عليهم القيود الأمنية، من حق المجتمع ان يدفع المجرم ثمن جريمته ، ولكن من حق المجرم أيضا على المجتمع توفير حياة كريمة له بعد تنفيذه مدة محكوميته .
ووفق مختصون فان للمجتمع تأثير كبير في عدم اصلاح المفرج عنهم من اصحاب السوابق بسبب النظرة الدونية لهؤلاء رغم انهم امضوا مدد متفاوتة في مراكز الاصلاح والتأهيل .
،رئيس قسم الإرشاد النفسي والتربوي في جامعه اربد الأهلية والمدير السابق لمركز محمد بن القاسم لإصلاح الأحداث الجانحين الدكتور عبد المهدي صوالحة قال انه يوجد جمعيات تهدف لرعاية المفرج عنهم نفسيا واجتماعيا وتوفير العمل لهم ولكنها غير مفعلة بسبب ميزانية الدولة وعدم وجود هيئات تطوعية فيها وغيرها من العقبات .
،وأضاف الصوالحة ان حالات التكرار الجرمي (العودة للأجرام ) سببها المجتمع فالمجتمع يتعامل مع هذه الشريحة من الناس على اساس انهم مجرمون لن ينصلح حالهم ويولد لديهم الشعور بعدم الثقة وفقدان الأمان والخوف من المستقبل.
وأشار لضرورة زرع الثقة لدى ،(المفرج عنهم ) بان يوفر العمل المناسب لهم ليثبتوا لأنفسهم وللمجتمع ،انهم بشر اسوياء.
بدوره قال الناطق الإعلامي باسم مديريه الأمن العام محمد الخطيب،ان مدير الأمن العام قرر مؤخرا حصر قيود المواطنين في قسم المعلومات الجنائية ليصبح الاطلاع على القيد الأمني والمعلومات المتعلقة بأي شخص، فقط من حق الأمن العام ومن صلاحياته ولا يستطيع أي شخص يبحث في ملف أي مواطن لمعرفه قيوده وتاريخه ايجاد معلومات عنه سوى اسم الشخص وعنوانه فقط.
وأضاف الخطيب ان القيد الأمني لا يمنع أي شخص من الحصول على وظيفة فالقيد هو معلومات عن الشخص تهم الأمن العام في حال ارتكب جرم أخر حينها يجب، العودة الى قيده وتاريخه الأمني .