عكس ما توقع كثيرون، أيّدت محكمة النقض في القاهرة الحكم على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد 15 عاماً، ومعاقبة محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بالسجن المؤبد و3 سنوات لاتهامه بحيازة سلاح ناري من دون ترخيص وضلوعهما في مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.الحكم صدم أنصار وأقارب هشام طلعت. إذ كانوا يتوقعون أن تصدر المحكمة قراراً بتبرئته. كذلك، بدت علامات الحزن على رجل الأعمال المصري وضابط أمن الدولة السابق، وحاول أنصار مصطفى منع الكاميرات من تصويره بعدما أصدرت المحكمة قرارها.
وكانت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المصري وضابط الشرطة السابق المكوّنة من 8 محامين، تقدمت بنقض الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة وبتبرئتهما من التهم المنسوبة لهما.
إذ أكّد محامي دفاع هشام طلعت مصطفى أنّ وجه الطعن الرئيس في الحكم يتمثل في عدم تمكينه من تقديم دفاعه، مشيراً إلى أنّ الأدلة الفنية في ما يتعلق بالحمض النووي للسكري، شهدت غموضاً وتضارباً كبيراً، مما كان يتعيّن جلب عدد من الاختصاصيّين لتفنيد هذا التضارب.
يذكر أنّه بصدور هذا الحكم، يكون قد أسدل الستار على قضية مقتل سوزان تميم بعد أكثر من ثلاث سنوات من النظر في القضية. إذ صدر حكم عام 2008 بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً، وتقدما بالطعن، فقضت المحكمة بإعادة محكامتهما من جديد أمام دائرة أخرى. وبالفعل، تم خفض العقوبة إلى السجن المؤبد للسكري والسجن المشدد لمدة 15 عاماً لطلعت مصطفى. ثم طعنا في الحكم أمام النقض للمرة الثانية.،
