ودعا في بيان خاص اليوم الاثنين قدم خلاله رؤيته للقانون المؤقت للضمان الاجتماعي الى اقتصار فكرة التقاعد المبكر على المهن الخطرة والصعبة على أن تحدد بشكل فوري من قبل لجنة خبراء يشارك فيها مختصون في الصحة والسلامة المهنية والطب المهني.
واكد المرصد ضرورة الحفاظ على التعديل المتعلق باحتساب معدل الراتب على آخر خمس سنوات وليس آخر سنتين من الخدمة كما كان عليه في القانون القديم والحفاظ على تأمين الأمومة وربط الرواتب التقاعدية بمعدلات التضخم السنوي وشمول جميع العاملين بأجر بمظلة الضمان الاجتماعي بمن فيهم العاملون في القطاع غير المنظم.
وطالب المرصد بتشديد العقوبات على المؤسسات التي لا تشرك العاملين لديها في الضمان الاجتماعي مؤكدا ضرورة الحفاظ على وضع سقف أعلى للرواتب التقاعدية وعدم ايقاف الراتب التقاعدي عند حصول المتقاعد على أجر نتيجة أي عمل يؤديه بعد تقاعده وتحقيق مبدأ المساواة في شروط استحقاق الأرمل والأرملة لراتب كل منهما.
كما طالب المرصد باعادة النظر بمعامل الحسبة التقاعدية الذي افقد المشتركين الكثير من حقوقهم المكتسبة، بحيث ينعكس ايجابا على زيادة الرواتب التقاعدية على أن لا تزيد عن سقفها الأعلى والحفاظ على مبدأ التأمين ضد البطالة وتعديل آليات عمله، وايجاد صيغة تكفل حقوق العاملين الذين يتم فصلهم من العمل تعسفيا قبل وصولهم الى سن التقاعد.
واكد المرصد ضرورة الاسراع في تطبيق جميع التأمينات الاجتماعية التي يغطيها الضمان الاجتماعي لتشمل التأمين الصحي للمشتركين غير المنتفعين من التأمينات الصحية التي تقدمها المؤسسات التي يعملون لديها، خاصة وأن هنالك لجانا فنية تعمل على هذا الموضوع منذ سنوات ومخرجات عملها لم ترى النور.
ودعا المرصد الى رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بحيث لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به ووقف تدخل الحكومات في عمليات اتخاذ القرارات الادارية والاستثمارية، للحفاظ على استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة في ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعدم تدخل الحكومات في تعيينات المناصب العليا فيها واستنزاف مواردها بالرواتب والمنافع الكبيرة.(بترا)