اثار حديث بعض المواقع الاخبارية عن وجود قائمة تحوي اسماء 51 صحفيا اردنيا تقاضوا رواتب ومكافآت وهبات من مدير دائرة امنية اسبق عاصفة من الجدل في اوساط الصحفيين على الرغم من ان هذا النوع من الاحتواء موجود منذ فترة طويلة وشمل في السابق رؤساء حكومات ومسؤولين متنفذين في اجهزة الدولة. لم يحرك احد ساكنا رغم ان تحويل صحفيين الى مخبرين امنيين او مكافأتهم على كتابات لهم بايحاء من بعض رجالات الدولة يعد سرا مكشوفا يعرفه الكثيرون داخل وخارج الوسط الصحفي.
انها فضيحة كبرى بكافة المقاييس ولو حدثت في بلد ديمقراطي حقيقي لقامت الدنيا ولشكلت لجان تحقيق مستقلة، فالصحفي المرتشي عار على مهنته التي تعتمد الصدقية كمؤشر وحيد على مكانتها ودورها الاستثنائي في المجتمع. والرشوة جريمة ايضا يستحق كل المتورطين فيها العقاب دون استثناء. لا بد من كشف اسماء من باعوا ضمائرهم واستغلوا مواقعهم وخانوا شرف مهنتهم.
لا بد من كشف الحقائق ونزع الفساد من الجسم الصحفي الذي تلقى لطمة كبرى. واذا كانت الظروف قد حالت دون فتح ملف التدخل الأمني والحكومي في عمل الصحافة بل وتوظيفها لخدمة اصحاب اجندات ومراكز قوى فان الوضع اليوم قد تغير ولا بد للنقابة ووسائل الاعلام المختلفة الضغط لتطهير الجسم الصحفي مما اصابه من فساد.
لا يمكن للصحافة ان تلعب دورها في بلد يسعى للاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الا اذا رفعت عنها كافة اشكال التدخلات والاحتواء. وفي المقابل فان فساد بعض الصحفيين لا يعني فساد الكل، واصلاح الصحافة يبدأ من داخل البيت.
من المهم ان لا يتم دفن هذا الملف وتجاوزه وكأن شيئا لم يكن. المطلوب اليوم هو مكاشفة واضحة من خلال التحقيق الرسمي في تجاوزات البعض في مؤسسات الدولة عن طريق شراء الذمم والمواقف، وتوضيح الحقائق للرأي العام. ظاهرة الاحتواء والاستقواء على الصحافة يجب ان تنتهي طالما ان السر المفضوح منذ زمن قد تحول الى قضية عامة اليوم تهم المجتمع والجسم الصحفي على حد سواء.
