المحاميد: النيابة العامة تضع قواعد البناء للعدالة

الإصلاح نيوز/




برعاية رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد انطلقت اليوم الأحد 5 شباط (فبراير) أعمال سلسلة ورشات عمل خاصة لتحديد احتياجات النيابة العامة يشارك فيها أعضاء النيابة العامة ومدراء الوحدات الإدارية التابعة للمجلس القضائي، وخبراء في إدارة وتنظيم عمل الادعاء العام.

وأكد المحاميد في كلمته الافتتاحية التي عقدت بالتعاون مع مشروع سيادة القانون على أهمية دور النيابة العامة في نظام العدالة ووصفه بأنه “أشبه ما يكون برفع قواعد البناء، فهي صانعة الدليل من العدم، وراسمة لخط سير القضية الجزائية منذ بدايتها” وأضاف “أن ضياع الدليل منذ المراحل الأولى للتحقيق يعني ضياع الحقيقة وخلل في سير الدالة، وان خطأ المدعي العام في ضياع الدليل أو عدم القدرة على الحصول عليه لا يمكن تداركه في حين أن خطأ القاضي في تقدير الدليل أمر يمكن تداركه من خلال الطعن في الحكم”.

وفي هذا الإطار شدد المحاميد على ضرورة الاهتمام بدور النيابة العامة وتحديد احتياجاتها ورفدها بالكوادر المدربة وتطويرها مع التأكيد على كفاءة أعضاءها فنيا وقانونيا ليتمكنوا من أداء وظائفهم والقيام بإجراءات التحري والاستدلال وسماع الأقوال وإتباع النهج السليم في صياغة المذكرات والتحقيقات والمرافعات والقدرة على الإشراف على السجون ومحال التوقيف.

وركز المحاميد أيضا على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في النيابة العامة من قضاة وأعوان قضاة ليتمكنوا من أداء مهامهم وبناء جسور من الثقة والتعاون مع الشركاء في العمل وخاصة الجهات الأمنية التي اعتبرها المحاميد “ذراع العدالة الملبية لكل ما يطلب منها لتحقيق سير العدالة وتطبيق سيادة القانون”.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع هيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، إضافة إلى الانفتاح على وسائل الإعلام التي أكد المحاميد على محورية دورها في “حماية مصداقية السلطة القضائية والنظام القانوني، وفي توعية المواطنين بأهمية الخدمة التي يقدمها القضاء وعدم العبث بما تتوصل إليه المحاكم والنيابة العامة من نتائج وأحكام”.

ونوه المحاميد إلى أن عقد الورشات الخاصة بالنيابة العامة يأتي في سياق جهود المجلس القضائي الرامية إلى تنفيذ التوجيهات الملكية بتطوير مرفق القضاء وتعزيز استقلالية السلطة القضائية حيث اعد المجلس خطة إستراتيجية لتطوير القضاء للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضح بان الخطة تضمنت محورا يتعلق بتحقيق عدالة ناجزة تركز في أهدافها على تعزيز وتطوير جهاز النيابة العامة وتحديث تشريعاتها وماسسة علاقتها بمختلف الجهات ذات العلاقة، داعيا المشاركين من أعضاء النيابة العامة إلى مناقشة الاقتراحات والتوصيات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف.

من جهته أكد رئيس النيابة العامة القاضي نايف الابراهيم على أن الاحتياجات التي تتطلبها النيابة العامة كثيرة ومتشعبة، منوها إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تنظم عمل النيابات العامة وهيكلتها، كما أشار إلى أهمية دعمها نوعا وعددا من اجل مواجهة التحديات التي تواجهها على جميع المستويات.

بدوره أشار مدير مشروع سيادة القانون الخبير الأمريكي روبورت دين إلى أن المشروع الذي تموله الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي يعمل على تقديم المساندة للمجلس القضائي لتنفيذ خططه الرامية إلى تعزيز وتطوير القضاء في الأردن، مشيرا إلى أهمية ما أنجزه المجلس بوضعه إستراتيجية عمل للسنوات القادمة.

ونوه إلى أن المشروع وبساندة خبير استشاري متخصص في مجال الادعاء العام سيتركز دوره في هذه الورشات على إدارة حوار مع المدعين العامين وأعضاء النيابات العامة للخروج بمقترحات وأفكار محددة ليتم وضعها ضمن خطة عمل تسعى لتحقيق الأهداف التي وضعها المجلس القضائي في خطته الإستراتيجية للأعوام 2012 -2014 المتعلقة بتطوير جهاز النيابة العامة، مشيرا إلى أن الخطة ستقدم للمجلس القضائي لإقرارها ومن ثم البدء بتنفيذها متأملا أن يتم ذلك في غضون الشهرين القادمين.

يشار إلى أن المجلس سيعقد ثلاث ورشات على مدار ثلاثة أيام لضمان مشاركة كل المدعين العامين في مناقشة الاستبيان الذي اعد وتمت تعبئته من قبل أعضاء النيابة العامة في وقت سابق حول احتياجات الجهاز من اجل الخروج بتوصيات ومقترحات محددة نابعة من احتياجات والمتطلبات الواقعية والعملية لجهاز النيابة العامة في المملكة بمختلف مستوياته.


،