بدء تجار المملكة منذ الساعة التاسعة من صباح الأحد الإضراب الجزئي عن العمل الذي دعت له غرفة تجارة الأردن احتجاجا على المادة الخامسة والسابعة من قانون المالكين والمستأجرين.
ويلاقي الإضراب استجابة عالية حيث اغلق التجار في مختلف أرجاء المملكة محالهم وعلقوا عليها شعارات تطالب بالإنصاف وحمايتهم مما اعتبروه تغول أصحاب المحال.
ويتواصل الإضراب حتى الساعة الواحدة من ظهر الأحد.
وطالبت غرفة تجارة الأردن الحكومة بتعديل المادة التي تتعلق بحقوق الورثة و تلك التي تتعلق بأجرة المثل.
إضراب التجار يواجهه عند الساعة العاشرة اعتصام مناهض تنفذه الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي امام رئاسة الوزراء للمطالبة بانفاذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي اقر اخيرا.
وقال رئيس الجمعية المحامي مازن الحديد ان الاعتصام يأتي ردا على قرار القطاع التجاري بإغلاق المحال احتجاجا على القانون.
ودافع الحديد عن القانون الذي اعتبر اته وازن بين مصلحة الطرفين، محذرا من المساس به لارضاء فئة من التجار على حساب المصلحة العامة والسلم والاستقرار الاجتماعي.