كتب- ،شفيق عبيدات /
المراقب لمشهد المظاهرات والاعتصامات كل يوم جمعة او حتى خلال ايام الاسبوع العادية يلمس ان هذا الحراك اصبح عادة او تقليدا لما جرى ويجري في بعض الدول, على الرغم من اننا في الاردن نختلف عن هذه الدول من حيث النظام السياسي ومن حيث التكوينة العشائرية الغالبة على الديمغرافية التي تشكل كل مكونات الشعب الاردني ومن حيث الدستور والتشريعات الناظمة للحياة السياسية والديمقراطية والحريات العامة وحرية الصحافة.
لقد تحقق على مدى العام الماضي الم¯¯زيد من الاصلاحات التي طالبت بالمظاهرات باجرائها, ومن اهمها التعديلات الدستورية وقانون امن الدولة الذي اعطى محكمة امن الدولة التعامل مع قضايا محددة بامن الدولة فقط, وكذلك مشروع الانتخابات البرلمانية, وقانون البلديات ومشروع قانون الاحزاب, وقانون الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات البرلمانية.. وبقي ان تلبي الحكومة المطلب المهم الذي يتعلق بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.. وقد بدأت هذه الحكومة بارسال العديد من ملفات الفساد الى المحاكم المختصة ليفصل فيها القضاء الواحدة تلو الاخرى.
وبعد كل هذه الاصلاحات لا تزال المظاهرات والمسيرات على وتيرتها الاسبوعية واليومية وتزداد, وتنبثق حراكات جديدة اخرى, نتيجة هيكلة مؤسسات الدولة وزيادة الرواتب, وتهدد هذه الحركات بتنظيم المسيرات والاعتصامات, مثل النقابات المهنية والمتقاعدين العسكريين والعاملين في الجامعات الرسمية وفئات اخرى من المجتمع الاردني الذين شعروا بالظلم مثل العاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبعيدا عن هذا الحراك الذي نسلم بانه على حق في بعض الاحيان فقد اصبح التطاول على هيبة الدولة سهلا ومسلما به لان الذين تطاولوا لم ينلهم العقاب ولم يحاسبوا, حتى ان البعض تطاول على راس الدولة سيد البلاد جلالة الملك عبدالله بالاقدام على (تمزيق) صورة جلالته, واخرين طالبوا جلالته بان يدلي بشهادته امام المحكمة في قضية رفعوها ضد مؤسسة الضمان الاجتماعي.. اليس هذا هو زمن الربيع (الخريف العربي المدمر) لاوطاننا العربية. اليس هذا من صنع ايدينا وبدعم من قوى تزيد شرا لوطننا ولاوطاننا العربية.
ان التطاول على راس الدولة وهيبة الدولة خط احمر ولا يجوز ان تسمح الاجهزة المسؤولة عن امن الدولة وهيبتها وحمايتها للعابثين مثل هؤلاء ان يتمادوا في تصرفاتهم وتجاوزاتهم, فالوطن لا يجوز ان يبقى عرضة لاناس لديهم اجندات خاصة او اجندات خارجية, يريدون ان يذهبوا ببلدنا الى المجهول.
نؤمن ان ما جرى من حراك هو الذي اسهم في الاصلاحات التي تمت حتى الان, ونؤمن ايضا انه وضع تصرفات واجراءات الحكومات والمسؤولين تحت المجهر.. وما علينا الان الا الرقابة واعطاء الفرصة لهذه الحكومة لتنفذ خططها وبرامجها التي تعهدت بتنفيذها لاستكمال الاصلاح.