ندوة ?شركاء للنهوض بأداء البرلمان? في مادبا

نظم مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية يوم الأربعاء ندوة حوارية في نادي الوحدة بمحافظة مادبا بعنوان “شركاء للنهوض بأداء البرلمان”، وذلك في إطار مشروع تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على أداء مجلس النواب الأردني والذي يقوم مركز القدس على تنفيذه في المحافظات للسنة الرابعة على التوالي.

واستضافت الندوة ،النائب بسام العمري، والنائب الدكتور ضيف الله العقرباوي، للتحدث حول منجزات مجلس النواب السادس عشر والتحديات التي واجهته.

وأكد النائب ،العمري أن أهم نقطة في ما يتعلق بمجلس النواب السادس عشر هي إنجازات المجلس التشريعية، مشيرا إلى أن مجلس النواب السادس عشر قد أنجز في مدة قصيرة العديد من الإنجازات، من مثل التعديلات الدستورية، وقانون البلديات، ونقابة المعلمين، والهيئة المستقلة، والمحكمة الدستورية، والقوانين المستقلة، إضافة إلى قيامه بدوره في الرقابة البرلمانية على اداء الحكومة.

وأوضح أنه لا يوجد قانون انتخاب نموذجي يمكن أخذه وتطبيقه، وذلك لأن كل قانون انتخاب يطبق حسب ظروف دولته، داعيا إلى قانون انتخاب يضمن التمثيل العادل لكافة المواطنين، وأن يأتي بنواب نزيهين، وأن يضمن انتخابات عادلة و نزيهة.

وحول قانون الأحزاب بين العمري بأننا مع قانون أحزاب يكون إنتاجا وطنيا حرا غير مسيس لأي أجندة خارجية، وأن يخرج من رحم الشعب حتى يقود الأردن نحو الإصلاح، مشيرا إلى أن الشارع الاردني لم يصل إلى مرحلة تمثيل حزبي صحيحة، وأن العشائرية هي التي ما زلت مسيطرة.

،وختم العمري حديثه بأن عملية الإصلاح ومحاربة الفساد جاءت بفعل توفر الإرادة السياسية لدى الملك عبد الله الثاني،وكثمرة للربيع العربي والربيع الأردني.

من جانبه قال النائب خير الله العقرباوي إن الإصلاح السياسي في الأردن يجب أن يكون مبنياً على العدالة والمساوة لجميع الأردنين بمستوى واحد في الواجبات والحقوق.

واعتبر العقرباوي أن التعديلات الدستورية التي أنجزها مجلس النواب هي قفزة نوعية في عمل مجلس النواب لأنها شملت تعديل 42 مادة دستورية في وقت قصير، مشيرا إلى أن الحكومة والمجلس كانا مقصرين في إبراز هذه التعديلات إعلاميا.

ولفت العقرباوي إلى وجود قوانين مهمة يجب إنجازها قبل الانتخابات النيابية القادمة، وهي الهيئة المستقلة للانتخابات، وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون المحكمة الدستورية.

وبين أن الهيئة مستقلة للانتخابات النيابية سوف تقوم بالغشراف الكامل على الانتخابات النيابية، للتخلص ،نهائيا من تزوير الانتخابات النيابية، داعيا كافة المواطنين إلى الإقبال على التصويت في الانتخابات القادمة.

وأضاف بأن لجنة الإشراف على الانتخابات تحتاج شهوراً حتى يتم إعداد كوادرها وتكون مهيئة للإنتخابات، حتى يوجد مجلس نواب بعيد أن أي شبهات التزوير.

وقال “إننا نسعى لأن يكون مجلس النواب القادم مجلساً حزبياً، وأن يكون الحزب الذي يحصل على الأكثرية هو الحزب الذي يحكم ويدير شؤون البلد”.

وعن القوانين المؤقتة، أشار إلى أنه لن يكون هناك قوانين مؤقته نهائيا، وأن التعديلات الدستورية قد أنهت موضوع القوانين المؤقتة.

وأكد على أن كل مواطن تم سحب رقمه الوطني بغير وجه حق سوف يعاد له رقمه الوطني، وهذا ليس تجنيسا، ولن تكون الأردن وطنا بديلا.

وبعد أن عرض مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لتجربة مركز القدس ومرصد البرلمان الأردني في عملية الإصلاح الانتخابي والرقابة على البرلمان، تحدث عن ضعف مشاركة قطاعات من المواطنين في العمل السياسي والانتخابي، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال على الانتخاب النيابية من قبل المخيمات الفلسطينية هي الأضعف في الأردن، حيث تصل نسبة الاقبال على الانتخابات إلى ما دون الـ 26% وهي أقل من المعدل العام الوطني والذي يراوح ما بين 50 إلى 60% .

وبين الرنتاوي أن الرأي العام الأردني ليس سعيداً بأداء مجلس النواب السادس عشر ولا المجلس الذي قبله، وأن دراسات مركز القدس تبين أن ثقة الناس بأداء مجلس النواب متواضعة جدا، مضيفاً أن إعادة الثقة بمجلس النواب تبدأ بقانون انتخاب جديد.

وأضاف الرنتاوي أن اللوم لا يقع على مجلس النواب في ما يتعلق بقانون الانتخاب، بل نلوم الحكومات التي جاءت بهذه القوانين، منوها إلى أن عملية الاصلاح السياسي لا تتقدم بالشكل الكافي حتى الآن، وأن هناك خطوات جزئية متواضعة قد أنجزت على هذا الطريق، ولكنها لا تشكل اخترقا على طريق الاصلاح، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية كانت خطوة إلى الأمام في طريق الاصلاح السياسي، ولكنها خطوة غير كافية ولابد من المضي بها إلى مدى أبعد.

وأضاف أن معايير تقدم الإصلاح السياسي تبدأ من إقرار قانون انتخاب جديد يضمن انتخابات حرة وعادلة ونزيه، ينبثق عنه برلمان فاعل وتمثيلي، وينبثق عن البرلمان حكومات برلمانية مسؤولة أمام المجلس الذي جاء بها.

ووصف الرنتاوي قانون الأحزاب التي أقرته الحكومة بأنه يعيد إنتاج قانون الأحزاب السابق الذي وصف بأنه عرفي ورفض من كافة الأحزاب السياسية، وذلك لأنه يتشرط أن يكون عدد المؤسسين 250 عضوا، وأن يكون الأعضاء من سبعة محافظات، واشترط أن يكون 10% من المؤسسين من النساء، وأن تكون المرجعة السياسية في وزارة الداخلية.

ونوه إلى أن المحكمة الدستورية هي مطلب قديم ومتجدد، ولكن حين تحصر مخاطبة المحكمة الدستورية بثلاث جهات فقط هي الحكومة، ومجلسي النواب والأعيان، فلا يعود للمواطن أو النقابات أو الاحزاب أي حاجة للمحكمة.

وتحدث الحضور في الجلسة متسائلين حول مدى قدرة الحكومة على اجراء انتخابات عادلة ونزيه دون تدخل من الاجهزة الأمنية، وهل سيكون المجلس القادم حزبيا أم مجلس خدمات، وعن مصير القوانين المؤقته، ، وعن مهام النائب في مجلس النواب. كما تحدثوا عن الرقابة البرلمانية على الحكومة، وضرورة اصدار قانون انتخاب عصري وعادل.

الصورة من ندوة سابقة لمركز القدس للدراسات السياسية..