وفيما تسود حالة من الترقب في البلاد خشية وقوع مواجهات خلال المسيرات التي اعلن عنها “التراس” (مشجعو) الاهلي والحركات الشبابية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه سيتم تنظميها عصر الخميس من مقر النادي الاهلي (وسط القاهرة) الى وزارة الداخلية، بدأ المجلس العسكري “اجتماعا طارئا بكامل هيئته لبحث الاجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الاحداث المأساوية”، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.
وقام عشرات من الالتراس الذين لعبوا دورا مهما اثناء الثورة على مبارك، بمسيرة صباحية من امام مبنى التلفزيون في ماسبيرو الى ميدان التحرير المجاور الذي اغلقت مداخله وتوقفت حركة سير السيارات فيه.
وسيعقد مجلس الشعب جلسة عاجلة بعيد ظهر الخميس لبحث احداث بورسعيد بينما اعلن رئيس الوزراء كمال الجنزوري انه سيعقد الخميس اجتماعا عاجلا للمجموعة الامنية “لمتابعة تطورات أحداث بورسعيد واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ومنع تكرارها”.
وفي محاولة لاستيعاب حالة الغضب السائدة، قرر وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم اعفاء مدير امن بورسعيد اللواء عصام سمك من منصبه ونقله الى ديوان عام الوزارة.
ورغم اعلان رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي الحداد الرسمي في البلاد ثلاثة ايام وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، الا ان تصريحات ادلى بها ليل الاربعاء الخميس اثارت انتقادات.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن طنطاوي قوله في تصريحات للصحافيين في مطار شرق القاهرة العسكري اثناء استقباله المصابين في أحداث الشغب، ان “تلك الاحداث لن تؤثر في مصر وامن مصر قوي وكافة الامور سيتم تصحيحها”.
واعتبر الناشط وائل غنيم الذي دعا من خلال صفحته على فيسبوك “كلنا خالد سعيد” الى الثورة ضد مبارك مع حركات اخرى على رأسها “حركة 6 ابريل”، في تعليق كتبه على حسابه على تويتر ان “تصريحات المشير طنطاوي ورؤيته للاحداث تؤكد ان مصر في حاجة ماسة الى قيادة حقيقية تقودها”.
وفي بيان اصدرته فجر الخميس اتهمت حركة 6 ابريل المجلس العسكري بالوقوف وراء الشغب في بورسعيد معتبرة ان “الاحداث الاخيرة في البلاد ومن بينها عمليات السطو المسلح والبلطجة ومذبحة بورسعيد، ليست بمنأي عن المجلس العسكري سواء تخطيطا او تنفيذا”.
واكد بيان اخر صادر عن حركة شبابية اخرى هي “الجبهة الحرة للتغيير السلمي” ان “المسؤولية تقع على المجلس العسكري والحكومة” في “هذه المذبحة التي لم تنتج عن اهمال جسيم يحاسب عليه القانون فحسب، بل تخطت ذلك الى قيام قوات الامن بمساعدة الاحداث عند وقوعها وعدم التحرك لوقفها او منعها من الحدوث”.
وناشدت الحركة “اعضاء البرلمان المصري سحب الثقة من المجلس العسكري والحكومة وتشكيل حكومة إئتلاف وطني وفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 11 فبراير”.
وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي في بيان ان احداث بورسعيد “ان لم تكن مدبرة ومتعمدة فهي في الحد الادني تعبر عن عجز تام وعدم قدرة على حماية ارواح المصريين”.
واضاف ان “ما يجري الان من محاولات فرض سيناريو الفوضى المتعمدة والمخططة والممنهجة في ظل الاحداث المتوالية في الايام الاخيرة لن تنجح في اطفاء جذوة الثورة”.
اما جماعة الاخوان المسلمين التي اصبحت القوة السياسية الاولى في البلاد بعد فوزها بما يقرب من 74 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب، فاعتبرت ان هناك “تدبيرا خفيا يقف وراء مذبحة” بورسعيد.
واكدت ان “تقاعس السلطة السلطة عن حماية المواطنين لا يمكن ان يقع تحت وصف الاهمال او التقصير وحالة الانفلات الامني في جميع انحاء البلاد افرزت حالات السطو المسلح على المصارف واستسهال القتل لاتفه الأسباب وتجرؤ البعض على التهديد بالعدوان على البرلمان والتعدي على شباب الاخوان المسلمين الذين سعوا الى تأمينه”، في اشارة الى الصدامات مساء الثلاثاء بين شباب الحركات الاحتجاجية وشباب الاخوان.
واجمعت الصحف المصرية الخميس على وصف احداث بورسعيد ب “المجزرة.
وعنونت صحيفة الوفد الناطقة بلسان حزب الوفد الليبرالي “مجزرة في بورسعيد تقاعس الداخلية في تأمين المباراة وراء الكارثة”.
وقالت صحيفة الشروق المستقلة ان “جهة سيادية حذرت مدير امن بورسعيد قبل المباراة من وصول مجموعة من المسجلين الخطرين الى بورسعيد”.
وعنونت صحيفة المصري اليوم المستقلة “سيناريو الفوضى”.