أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرآلة أن الأردن قطع شوطاً كبيراً في مجال الإصلاح؛ وفق آلية عمل تحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك، وتنسجم مع حرص الحكومة على ترسيخ قاعدة الشراكة مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة.
كما اكد خلال لقائه اليوم مدير عام دائرة التعاون الدولي والمساعدات في الاتحاد الأوروبي ماركوس كورنارو أن الحكومة لن تتباطأ في إدارة ملف الإصلاح؛ لأنه يُشكّل القاعدة الرئيسية لتعزيز دولة المؤسسات والقانون، ويُسهم في الانفتاح بكل شفافية على كافة ألوان الطيف السياسي.
وقال خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان جوانا فرونوتيسكا وأمين عام التنمية السياسية د. مالك الطوال أن الحكومة ستشرع بإعداد مشروع قانون الانتخابات النيابية، لأنه الأداة الديمقراطية الرئيسية لفرز مجلس نواب يمثل الجميع؛ والذي سيكون النواة لبدء إطلاق الحكومات النيابية كما وعد جلالة الملك.
وأشار إلى أن مشاريع قوانين الإصلاح السياسي والحريات التي أحالتها الحكومة إلى مجلس الأمة وهي الهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب والبلديات أو التي ستحيلها وهي المحكمة الدستورية والانتخابات النيابية؛ هي منجزات تشريعية نفتخر بها؛ لأنها تؤسس لمرحلة بناء جديدة.
كما أشار إلى أن هذه التشريعات تأتي ضمن البرنامج الزمني المحدد الذي التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب.
وتمنّى القرآله على الإتحاد الأوربي أن يُساهم في تقدم الدعم المادي للأردن وخاصة للمناطق التي تعاني من الفقر والبطالة لعدم توفر مشاريع تنموية فيها.
من جانبه أشار ماركوس كورنارو أن الاتحاد الأوربي يتابع باهتمام ما يجري في الأردن؛ وقد لمس عن قرب أن الإصلاح يسير بشكل جيد؛ ويدعو للتفاؤل.
وقال أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم للأردن في ضوء اجماع اللجنة المُشتركة الذي سيعقد بعد العشرين من الشهر الجاري؛ بحضور رئيس الوزراء د. عون الخصاونه ووزيرة خارجية الاتحاد كاثرين أشتون.
كما اكد خلال لقائه اليوم مدير عام دائرة التعاون الدولي والمساعدات في الاتحاد الأوروبي ماركوس كورنارو أن الحكومة لن تتباطأ في إدارة ملف الإصلاح؛ لأنه يُشكّل القاعدة الرئيسية لتعزيز دولة المؤسسات والقانون، ويُسهم في الانفتاح بكل شفافية على كافة ألوان الطيف السياسي.
وقال خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان جوانا فرونوتيسكا وأمين عام التنمية السياسية د. مالك الطوال أن الحكومة ستشرع بإعداد مشروع قانون الانتخابات النيابية، لأنه الأداة الديمقراطية الرئيسية لفرز مجلس نواب يمثل الجميع؛ والذي سيكون النواة لبدء إطلاق الحكومات النيابية كما وعد جلالة الملك.
وأشار إلى أن مشاريع قوانين الإصلاح السياسي والحريات التي أحالتها الحكومة إلى مجلس الأمة وهي الهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب والبلديات أو التي ستحيلها وهي المحكمة الدستورية والانتخابات النيابية؛ هي منجزات تشريعية نفتخر بها؛ لأنها تؤسس لمرحلة بناء جديدة.
كما أشار إلى أن هذه التشريعات تأتي ضمن البرنامج الزمني المحدد الذي التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب.
وتمنّى القرآله على الإتحاد الأوربي أن يُساهم في تقدم الدعم المادي للأردن وخاصة للمناطق التي تعاني من الفقر والبطالة لعدم توفر مشاريع تنموية فيها.
من جانبه أشار ماركوس كورنارو أن الاتحاد الأوربي يتابع باهتمام ما يجري في الأردن؛ وقد لمس عن قرب أن الإصلاح يسير بشكل جيد؛ ويدعو للتفاؤل.
وقال أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم للأردن في ضوء اجماع اللجنة المُشتركة الذي سيعقد بعد العشرين من الشهر الجاري؛ بحضور رئيس الوزراء د. عون الخصاونه ووزيرة خارجية الاتحاد كاثرين أشتون.