تواتر الأنباء في الأردن عن عملية صيانة خاصة جدا انتهت الأحد أجنحة سجن الجويدة الشهير شرقي العاصمة عمان ينتج الانطباع مجددا بأن المزيد من التجهيزات اللوجستية تبرمج لاستقبال سجناء من الوزن الثقيل.وشاهد الأردنيون لأول مرة طوال عقود العديد من الرموز البارزة خلف القضبان خلال الشهرين الماضيين ضمن ما يسمى بحملة تحقيقات الفساد التي انتهت عمليا بإدانة سياسية مبكرة من قبل الشارع لمجمل إدارة الدولة ومشاريعها وتوجهاتها الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية.
وقبل هذه الإدانة الشعبية التي صادقت عليها العديد من روايات الحكومة صدرت التعليمات المرجعية بمحاسبة ومساءلة أي شخص يخدم في جهاز الدولة أو سبق أن خدم فيه في حالة ثبوت تورطه بفساد مالي أو إداري.
وعلى هذا الأساس شاهد الأردنيون بعض الرؤوس الكبيرة خلف القضبان، ويبدو أن ترتيبات تجري لمشاهد المزيد من النافذين على هامش تحقيقات موسعة ومعمقة بملفات الفساد.
وكانت السلطات قد أعلنت إغلاق سجن سلحوب الذي يعتبر سياحيا ومن فئة النجوم الخمسة بعد نحو عامين فقط من افتتاحه حيث استقبل هذا السجن الذي يتمتع بمزايا خاصة جدا أربعة نزلاء بينهم وزير ومسؤولين بارزين ورجل أعمال سابقا.. هؤلاء نقلوا إلى سجن آخر بمواصفات اعتيادية، لكن ورشة صيانة في سجن الجويدة تجهز أحد المهاجع لاستقبال ثلاثة شخصيات بارزة على الأقل كما تقول تقارير محلية.
ولم يتم بعد توجيه الاتهام لمدير المخابرات السابق الجنرال الشاب محمد الذهبي الذي لازال ملفه قيد التكهنات والتسريبات والشائعات أحيانا بعدما حجزت أمواله تحفظيا وتبين أنها تزيد عن 30 مليون دينار، وذلك في سياق تحقيق يجريه البنك المركزي في قضية غسيل أموال حسبما أعلن رسميا.
ويبدو أن الجنرال الذهبي يخضع فعلا منذ الأحد لاستجواب معمق مع شخصين خدما بمعيته حتى عام 2008 فيما تقول المعلومات بأن عدة جهات تحقق في مخالفات يشتبه بها لها علاقة بسماح الذهبي عندما كان مديرا للمخابرات باستقبال ثم مصادرة كمية كبيرة من الأموال الملوثة حيث يجري البنك المركزي تحقيقا في المسألة وتدقق فيها بنفس التوقيت المؤسسة الأمنية نفسها.
وكان الحجز التحفظي على أموال الذهبي المنقولة وغير المنقولة، ولا حقا استجوابه المحتمل رسالة قوية من النظام تنتج الانطباع مجدا بأن الرؤوس الكبيرة المتورطة بفساد شارفت على السقوط وفي أكثر من قضية وملف.
بالتزامن أيضا اتخذت خطوات لاستدعاء رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت للحصول على إفادته لدى الإدعاء المدني في قضية الكازينو الشهيرة التي سبق للبرلمان أن درسها حيث أبلغ مصدر برلماني ‘القدس العربي’ بأن القضاء المدني لا يستطيع إدانة من حصلوا على البراءة من مجلس النواب في التصويت على الكازينو.
لكن تحقيقات الكازينو ستطال ما لا يقل عن عشرين وزيرا ومسؤولا سابقا في أجهزة الدولة من بينهم ثلاثة من عائلة واحدة، فيما كان مجلس النواب قد أدان وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس في هذه القضية.
وأغلب التقدير أن جناح السجن الذي خضع للصيانة ويجري تجهيزه سيخص كمقر إقامة محتمل ودائم للشخصيات الكبيرة التي قد تدان بقرارات قضائية فيما يستخدم سجن الرميمين شمال العاصمة لتوقيف هذه الشخصيات مؤقتا أثناء التحقيق.
وبنفس الوقت لازال التحقيق جاريا في الملف المتعلق بعمدة العاصمة السابق عمر المعاني، فيما اصدر نائبه عامر البشير الذي يخضع أيضا للتحقيق بيانا وسط انصاره يعبر فيه عن ثقته بنزاهة القضاء ويلمح للاتهامات الكيدية التي تطاله قائلا: إن غدا لناظره قريب
بسام بدارين – القدس العربي.