شارفت دائرة ادعاء عام عمان على الانتهاء من إعداد الملف التحقيقي الخاص بقضية مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي، وسط ترجيح أنْ تتمّ إحالة الملف إلى محكمة عسكرية خاصة بالمخابرات العامة في الأيام المقبلة، وفق مصدر مطلع.
وبين المصدر أنّ وجود ملف القضية حاليا في دائرة الادعاء العام، يعود لـ”مرونة جمع البيانات والأدلة”، فضلاً عما يستوجبه من مخاطبات لجهات خارجية، مشيراً إلى أنّ التحقيق سيشمل عدداً من الشخصيات التي عملت مع الذهبي، في إطار هذا الملف، من بينهم ضباط في دائرة المخابرات العامة.
ووفق المصدر، فإن الذهبي لم يَمْثُلْ أمام المدعي العام بعد لسماع إفادته في القضية، بعد أن صدر بحقه قرار منع سفر، وآخر بالحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
ومن المقرر أن يستمع مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني إلى إفادة الذهبي الأسبوع المقبل، بناء على طلب رسمي وُجه إليه، وعلى ضوء ذلك سيتقرر توقيفه أو تركه حراً، بناء على ما سيدلي به.
يشار الى أن قيمة الأموال التي تدور حولها الشبهات في القضية، والتي كانت حركتها “وحدة غسيل الأموال” في البنك المركزي، تصل إلى نحو 30 مليون دينار.
وينص قانون دائرة المخابرات العامة على محاكمة منتسبيها أمام المحكمة العسكرية الخاصة بالدائرة، عن جميع التهم في قانون العقوبات، أو في أيّ قانون جزائي آخر، واستثنى القانون على نحو صريح وواضح منتسبي المخابرات العامة، ضباطا وأفرادا من اختصاص محكمة أمن الدولة، للنظر في الاتهامات إليهم.
وعملت المحكمة في وقت سابق على محاكمة مدير المخابرات العامة الأسبق سميح البطيخي ومساعده زهير زنونة.
