رغم ان “هيئة تنظيم الكهرباء” لم تفصح عن الجداول النهائية للتعرفة الكهربائية, فإن رصد “العرب اليوم” للبيانات التي حصلت عليها عن التعرفة الجديدة ومقارنتها بالسابقة المنشورة في عدد الجريدة الرسمية تاريخ 30 حزيران 2011 تظهر تثبيتاً للاسعار لشرائح واسعة وزيادتها بنسب تدريجية على أخرى.
ودفعت “ازمة الغاز الطبيعي” الحكومة الى اصدار تعرفتين للكهرباء في غضون 7 أشهر الاولى كانت في مطلع تموز .2011 والثانية مطلع شباط 2012 .
وتظهر التعرفة الجديدة (الثانية خلال 7 أشهر) الى ان تعرفة الطاقة على المستهلكين الاعتياديين للشريحة 601 الى 750 كيلو واط بلغت 137 فلساً في حين كانت في التعرفة السابقة 114 فلساً وبنسبة زيادة 20 بالمئة.
تظهر التعرفة الكهربائية الجديدة تدرجاً في نسب الارتفاع استهدف منه تثبيت التعرفة على المستهلكين الصغار بدءا من القطاع المنزلي ووصولاً الى الصناعات الكبيرة.
وفي حين كانت التعرفة الكهربائية للمستهلكين المنزليين في الشريحة 751 – 900 كيلو واط 135 فلساً اصبحت بموجب التعرفة الاخيرة 261 فلساً لكل كيلو واط.
يأتي ذلك, بينما استثنت الحكومة القطاع الفندقي من اي زيادة على تعرفة اسعار الكهرباء لهذا العام بعد ان رفعتها خلال العام الماضي, في الوقت الذي تراجعت فيه اشغال فنادق العاصمة عمان في عام 2011 بنسبة 8 بالمئة.
وبحسب التعرفة الجديدة التي اعلنتها الحكومة, فقد تقرر الحفاظ على تعرفة الكهرباء كما هي للفنادق العاملة في المملكة والبالغة 98 فلسا لكل كيلو واط ساعة, حيث يبدأ العمل بالتعرفة الجديدة اعتباراً من الشهر الحالي.
من جهة اخرى كشف تقرير دولي حول اداء القطاع الفندفي في العاصمة عمان تراجعا خلال العام الماضي بنسبة 8 بالمئة, لتحتل فنادق عمان المرتبة الرابعة اقليميا من حيث الاكثر انخفاضا في اعداد السياح.
وبحسب تقرير اجرته مؤسسة “إرنست آند يونغ” المتخصصة في الأبحاث, فقد تراجعت نسبة اشغال فنادق العاصمة عمان 8 بالمئة, وبذلك جاءت بالمرتبة الرابعة من بين العواصم العربية الاكثر تراجعا في حجوزاتها لنهاية كانون اول من العام الماضي, وذلك من مجموع 9 عواصم عربية في منطقة الشرق الاوسط.
وجاءت بالمرتبة الاولى من حيث الاكثر تراجعا العاصمة المصرية القاهرة بنسبة 39 بالمئة, ثم المنامة 30 بالمئة تليها العاصمة بيروت بنسبة 11 بالمئة, ومن ثم العاصمة عمان, ثم العاصمة العمانية مسقط بنسبة 1 بالمئة والكويت بالنسبة نفسها 1 بالمئة.
