أكد،الإعلامي الدكتور موسى برهومة إن إصلاح الإعلام في الأردن هو المقدمة الأساسية لإصلاح النظام، ولا يمكن لذلك أن يتحقق من دون رفع القبضة الأمنية والوصاية الحكومية عن الإعلام بمختلف حقوله.
وأشار برهومة،في محاضرة بعنوان “الإعلام في الأردن: رؤية إصلاحية” ألقاها مساء الاثنين في مؤسسة عبد الحميد شومان وأدارها أستاذ الإعلام الدكتور عصام الموسى، إلى أن وسائل الإعلام مجتمعة ومتفرقة تعاني من أزمة، قد يكون عنوانها الأساسي: الحرية والمهنية.
وأضاف أن الإعلام كان الميدان الأشد رحابة لتبلور اتجاهات الدولة والحكومات المتعاقبة التي ظلت وما انفكت تعاني من “فوبيا” الإعلام، لأن الإعلام بشروطه التي تعارف عليها العالم من زمان بعيد يقتضي الشفافية وكشف الحقائق.
وتناول برهومة الاعتداءات المتواصلة على الإعلاميين، معربا عن اعتقاده بأنها “تتم برعاية رسمية”، مؤكدا أن “الإعلام في الأردن مختطف، مضيفا بأن تبعية شبه كاملة لرؤية أمنية ما تزال تتعامل مع الإعلام بالطريقة التقليدية التي تذكر بإعلام الدول الشمولية، حيث ثمة حقيقة واحدة، لا شريك لها، وحيث سطوة المطلقات والمقدسات والمحرمات والمحظورات، وحيث فلترة الأخبار والأحداث، وتزييف الحقائق، وإرهاب المخالفين، وطردهم من جنة السلطة ونعيمها!”، على حد تعبيره.
وأكد أن إصلاح الإعلام يعني، بالضرورة، تحريره من الضغوطات التي تكبله، ورفع كفاءة العاملين فيه، وتحسين شروطهم المعيشية، بحيث لا يقل الحد الأدنى لرواتب الصحافيين عن 500 دينار، لأن من شأن ذلك أن يصون كرامة الصحافي ويحافظ على استقلاليته.
