توشك دائرة ادعاء عمان على الانتهاء من اعداد الملف التحقيقي الخاص بقضية مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي وسط توقعات بان يتم احالة الملف برمته الى محكمة عسكرية خاصة في المخابرات العامة في الايام القادمة ذلك ان معظم التهم التي يتم التحقيق فيها تتعلق بفترات زمنية كان الذهبي فيها على رأس دائرة المخابرات العامة الا ان مصادر مطلعة فسرت اضطلاع دائرة ادعاء عمان بملف التحقيق لتوفير المرونة لجمع البيانات والادلة وما يستوجبه من مخاطبات لجهات اجنبية وخارجية.وتفيد المعلومات بان التحقيق شمل عددا من الشخصيات التي عملت مع الذهبي في اطار هذا الملف من بينهم ضباط في دائرة المخابرات .
وينص قانون دائرة المخابرات العامة على محاكمة منتسبيها امام المحكمة العسكرية الخاصة بالدائرة عن جميع، التهم في قانون العقوبات او في اي قانون جزائي اخر واستثنى هذا القانون على نحو صريح وواضح منتسبي المخابرات العامة ضباطا وافرادا من اختصاص محكمة امن الدولة للنظر في الاتهامات لاحدهم وقد عملت هذه المحكمة في وقت على محاكمة مدير المخابرات العامة الاسبق سميح البطيخي ومساعده زهير زنونة .
وغالبا ما يكون التقاضي امام المحكمة العسكرية الخاصة لمصلحة المتهمين على اعتبار ان مدير المخابرات يملك بالنهاية حق البت في قرار المحكمة سواء بتصديق الحكم مما جاء في المحكمة او تخفيضه فيما لو صدر بالادانة .
وقد يتم الجمع بين محاكمة الذهبي عن الافعال التي قام بها خلال توليه الوظيفة العامة امام النيابة الخاصة بالدائرة والمحاكمة امام المحكمة التابعة لها، اما الافعال التي اقترفها بعد خروجه من العمل العام فستحقق بها النيابة العامة وتكون المحاكمة امام المحاكم النظامية بعد ان يقوم المدعي العام بفصل الاعمال المقترفة خلال عمله عن الافعال التي اقترفت بعد خروجه من الوظيفة العامة .