ما هو الفرق بين مزيج برنت و الخام القياسي الأمريكي “غرب تكساس”، وسلة نفوط الاوبك، وأنواع النفوط الأخرى، ويصنف النفط الخام على أنه خفيف أو ثقيل ذلك يعتمد على جاذبية (API) ويعتمد جودة النفط الخام على محتوى الكبريت، ومزيج برنت هو خليط “خفيف أو جيد “وقد يتم جمع الاثنين من نفط في البحر الشمالي، وسعره أعلى بكثير من سعر متوسط سلة الأوبك، اما خام القياس الامريكي “غرب تكساس” اخف وزنا وأكثر جودة” وسعره أعلى من خام برنت.
هذه المعلومات مستقاة من ادارة المعلومات للطاقة / الولايات المتحدة الامريكية، وهي ضرورية ونحن نبحث في اي نفط نستورد ونستخدم في مصفاة البترول الاردنية، حيث نستورد جل مستورداتنا من ارامكو السعودية بالاضافة الى عشرة الاف برميل يوميا من العراق، وان عملية التسعير بسيطة، حيث نستورد ثلاث شحنات شهريا من ارامكو تصل بالبحر الاحمر بسعر فوري لدي التسليم في ميناء التصدير، ويتم احتساب متوسط السعر الشهري على الاردن، اما العراق فيتم احتساب سعر التسليم في العراق مخصوما منه 22 دولارا للبرميل كسعر تفضيلي، وفي كلتا الحالتين تتحمل المصفاة تكلفة النقل والتأمين واصلا الى باب المصفاة في الزرقاء.
ويشكل النفط الخام نحو 80% من احتياجات المملكة الذي يقدر بمعدل يومي 110 الاف برميل يوميا بينما يتم استيراد 15% الى 20% من منتجات بترولية جاهزة من ديزل وغاز بشكل خاص بالاسعار السائدة في الأسواق الدولية، علما بأن المملكة تستورد 94% من احتياجاتها للطاقة.
عملية التسعير تنفذها لجنة حكومية تضم وزارة الطاقة والمالية والصناعة والتجارة وتعتمد معادلة غريبة عجيبة طالما وجهت اليها انتقادات في مقدمتها عدم اشراك مجلسي الاعيان والنواب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي وحماية المستهلك، ولا تعتد اللجنة بكلف استيراد النفط الخام ضمن التسعير وتعتمد متوسط اسعار المنتجات البترولية في سوقي سنغافورة و سلطنة عمان، ثم يضاف ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة التي تصل على البنزين صنف 95 اوكتان 42%.
وفي ضوء ما تقدم فإن اسعار المشتقات النفطية باستثناء الغاز المنزلي تعتبر مرتفعة في المملكة وتضاهي الاسعار السائدة في الولايات المتحدة الامريكية، علما بان الاخيرة تستوفي ضريبة المبيعات وتحقق الشركات ارباحا طائلة، وان تكاليف التشغيل اعلى بكثير من مثيلاتها، وان حصة الفرد الامريكي من الناتج المحلي الاجمالي يعادل 12 مرة للفرد في الاردن.
وفي محاولة لمعالجة الاخفاق في المالية العامة وادارة الدين العام تطالب مؤسسات تمويل دولية تخفيف الدعم واعادة النظر باسعار المحروقات التي تعد سلعا ارتكازية لها مضاعفات اقتصادية لايمكن للمواطنين تحمل زيادة اسعارها، وان الحاجة تستدعي البحث في بدائل اخرى بعيدا عن المحروقات، فالاسعار المحلية الراهنة لاتستدعي اي زيادات سعرية في ضوء الاسعار السائدة في الاسواق الدولية للنفط.
الدستور
